بقيمة 5 مليارات دولار.. ولي العهد السعودي يوجه بضخ استثمارات في مصر

استقبل الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد، رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، مساء الإثنين، في الرياض، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري.

وذلك لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وخلال اللقاء، أعلن ولي العهد السعودي عن قيامه بتوجيه “صندوق الاستثمارات العامة” السعودي للقيام بضخ استثمارات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار كمرحلة أولى.

وأعرب عن تطلعه لعقد الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي بين الجانبين، خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بعد التنسيق بين الجانبين.

وثمن الجهود المبذولة لحل مشكلات المستثمرين السعوديين خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أهمية تسوية النزاعات التجارية المتبقية الخاصة بالمستثمرين السعوديين، بما يشجع على المزيد من الاستثمار السعودي في مصر.

كما أكد الأمير محمد بن سلمان أهمية الربط الكهربائي بين مصر والمملكة، معرباً في هذا الشأن عن تطلعه لتقديم المزيد من التسهيلات اللازمة للشركات العاملة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر.

وتعتزم السعودية، استثمار ودائعها لدى مصر في مشروعات متعددة خلال الفترة المقبلة من خلال صندوق الاستثمارات العامة، بحسب تصريحات سابقة لوزير الاستثمار السعودي خالد الفالح.

وسجل إجمالي الودائع السعودية لدى البنك المركزي المصري نحو 10.3 مليار دولار، حيث سجلت الودائع قصيرة الأجل نحو 5 مليارات دولار، فيما سجلت الودائع طويلة ومتوسطة الأجل نحو 5.3 مليار دولار، بحسب تقرير الوضع الخارجي الصادر عن البنك المركزي في أغسطس/آب 2024.

وتفصيلاً، نقل الدكتور مصطفى مدبولي في مستهل اللقاء، تحيات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، مُشيدًا بمتانة العلاقات التي تجمع بين القاهرة والرياض وأواصر الأخوة التي تربط الشعبين الشقيقين.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالتطور الكبير الحاصل في المملكة ضمن الجهود المبذولة لتنفيذ رؤية السعودية 2030، مُثمنًا ما شهدته المملكة من تطور وتنوع كبير في مجال العمران والتنمية بوجه عام، واصفًا ما يحدث في المملكة بأنه تطور غير مسبوق.

وأكد رئيس الوزراء في هذا السياق الدور البارز الذي يلعبه الأمير محمد بن سلمان في تحقيق تنمية حقيقية لصالح الشعب السعودي، فضلًا عن دوره المهم في خدمة قضايا الأمة العربية.

وأكد أن زيارته الحالية للمملكة والوفد الوزاري المرافق له تستهدف دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مُشيدا بالتعاون الوثيق بين الجانبين في شتى المجالات، ومُرحبًا من جهة أخرى بالانتهاء من إعداد بنود اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية على المستوى الفني، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الدستورية خلال الفترة المقبلة من أجل التجهيز لتوقيعها والتصديق عليها.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية نجحت في إنهاء أغلب مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر، حيث تم التوصل إلى حلول لنحو 90 مشكلة من التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين، ويتبقى 14 منازعة فقط سيتم العمل على حلها خلال الفترة المقبلة.

وفي غضون ذلك، استعرض رئيس الوزراء جهود الحكومة المصرية لتوفير الموارد اللازمة لقطاع الكهرباء، وزيادة المصادر وتنويعها من الطاقات الجديدة والمتجددة، منوها في هذا الصدد إلى خطة الربط الكهربائي مع المملكة قبل حلول الصيف المقبل.

وفي هذا الصدد، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالتعاون القائم بين الحكومة المصرية وشركة “أكوا باور” السعودية باعتبارها من كبار المنتجين للطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية المياه بأقل تكلفة.

وخلال اللقاء، تطرق رئيس مجلس الوزراء إلى الأزمات الإقليمية الحالية وتداعياتها على مصر، خاصة أمن الملاحة في البحر الأحمر، بجانب تزايد عدد المهاجرين واللاجئين إلى مصر، وهو ما يلقي بتبعاته على الاقتصاد المصري.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي توافق الرؤى والمواقف المصرية السعودية بشأن القضايا الإقليمية المختلفة.

بدوره، أعرب الأمير محمد بن سلمان عن تطلعه لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة ومقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتناول ولي العهد السعودي جهود المملكة العربية السعودية في تنفيذ رؤية 2030.

وأشاد الأمير محمد بن سلمان بالدور المهم الذي تلعبه العمالة المصرية في النهضة الحالية التي تشهدها المملكة، متوقعا زيادة هذه الأعداد في الفترة المقبلة.