هل تحدث فقاعة عقارية في مصر؟

نفى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين رئيس لجنة التشييد والبناء فتح الله فوزي وجود أي مسوغات لحدوث فقاعة عقارية في مصر، مستعبدا ذلك لعدة أسباب.

وأضاف في تصريحات صحفية له، أن السبب الأول يتمثل في أنه لا يوجد في مصر منظومة تمويل عقاري فعال، والتي تم توجيهها للإسكان المدعوم من الحكومة للفئات المستحقة، والسبب الثاني، أن المعروض حاليا من الوحدات بالإعلانات واتصالات البروكر عرض أوف بلان، يتم بدء التنفيذ بالوحدة خلال عام أو عامين على الأقل، ويتم تسليمها للعميل خلال فترة من 4 إلى 5 سنوات من البيع.

وأشار إلى أن السبب الثالث، وجود طلب على السكن في مصر، في ظل وجود مليون حالة زواج سنويا، تحتاج بما لا يقل عن 500 ألف وحدة، بجانب ما تنفذه الحكومة للإسكان المدعوم من الدولة يمثل 90% من حجم الطلب أي ما يعادل 450 ألف وحدة، وهو ما يصعب على الدولة توفيره، وهناك قوائم انتظار وعجز سنوي متراكم.

وأكد أن السبب الرابع، أن الإسكان الفاخر وفوق المتوسط الذي تقدمة شركات القطاع الخاص يمثل حوالي 10% فقط من حجم الطلب السنوي، مشيرا إلي أن السبب الخامس هو أن القطاع الخاص الذي يعمل في الإسكان الفاخر وفوق المتوسط لا تزيد عدد وحداته سنويا عن 35 ألف وحدة.

وكتب المحلل الاقتصادي المصري هاني توفيق عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن السوق العقارية في مصر قد تشهد فقاعة عقارية خلال الفترة المقبلة، قائلاً إن “دورة الفقاعة تبدأ بالمطور الذي يفتح باب الاكتتاب للمرحلة الأولى من المشروع بشيكات آجلة مسحوبة عليه لمالك الأرض، ومن ثم يبيع الوحدات السكنية بشيكات المطور من طريق البنوك ويخصم شيكات العملاء المستقبلية للحصول على نقدية يستكمل بها سداد أقساط ثمن الأرض”.

وأوضح “عندما يبدأ المطور التنفيذ ترتفع كلفة البناء فيفتح باب الاكتتاب للمرحلة الثانية ليستكمل تنفيذ المرحلة الأولى، مما يقوده إلى عديد من المشكلات من بينها عملاء محبطون لعدم التسلم أو حتى البدء في تنفيذ وحداتهم على رغم صرف شيكاتهم الآجلة وأزمات مع البنوك”، مشيراً إلى أن الأزمة “تتمثل في بنوك لديها شيكات نصفها مشكوك في تحصيله، خلال وقت يلجأ فيه صاحب الأرض إلى القضاء للحصول على باقي أمواله، فيضطر المطور للبحث عن فريسة أخرى في مكان آخر”.

تصريحات توفيق قوبلت بنفي واسع، إذ قال المتخصص في الشأن الاقتصادي الدكتور أحمد معطي إن “السوق المصرية لن تشهد فقاعة عقارية، ولكن ستشهد مزيداً من ارتفاعات الأسعار خلال الفترة المقبلة”.

وأكد أن “أسعار العقارات لم تتراجع”، مستدركاً “لكن من المرجح أن تتراجع وتيرة ارتفاع الأسعار”،. وقال “بعدما كنا نرى ارتفاعاً بمعدل 30 في المئة، فمن المتوقع أن ينخفض هذا الرقم إلى 20 في المئة”، مستدركاً “لكن على مدار عام كامل”.

في الأثناء، أكد متعاملون في السوق أن استمرار الطلب على الوحدات المختلفة بأنواعها الثلاثة سواء المحدودة أو المتوسطة أو الفاخرة لا يزال قوياً، موضحين أن الطلب قد يشهد تباطؤاً في بعض المواسم لكنه يعود مجدداً لمستواه الطبيعي، مما يمنع القطاع من السقوط في الفقاعة العقارية.