ويأتي هذا القرار بعد تحقيقات موسعة أجرتها السلطات الزامبية حول قضية الاحتيال التي هزت الرأي العام المحلي والدولي.

وأكدت هيئة الادعاء في قرارها أن المواطن المصري السيد/ مايكل عادل ميشيل بطرس ، ومن معه كانوا ضحايا لعملية سطو مسلح منظمة قام بها المتهم ( سدرك كاسندا ) وآخرون. وأشارت الهيئة إلى أن الحكومة الزامبية وهيئة الادعاء تدرك تمامًا أن بطرس وزملاءه المصريين لم يكونوا ضالعين في الجرائم المنسوبة إليهم، بل وقعوا فريسة لخداع واحتيال من قبل كاسندا وشركائه.

ووفقًا للقرار الصادر، تعهدت النيابة العامة في زامبيا بعدم ملاحقة المواطن المصري مايكل بطرس أو منعه من السفر من وإلى البلاد. ويعزز هذا القرار موقف بطرس في القضية التي أثارت الكثير من الجدل.

وننفرد بنشر هذه الوثيقة الرسمية باللغتين الإنجليزية والعربية،، بناءً على قرارات جهات التحقيق في زامبيا.

وقد بدأت القضية عندما تم توقيف طائرة خاصة تقل رجال أعمال مصريين، من بينهم السيد/ مايكل عادل ميشيل بطرس، في زامبيا. وتم توجيه اتهامات أولية لهؤلاء المصريين تتعلق بغسيل الأموال والتآمر لارتكاب جرائم مالية. والتجسس ومع تصاعد التغطية الإعلامية والضغوط على الحكومة الزامبية، تزايدت الدعوات لإجراء تحقيق شفاف وشامل في ملابسات القضية.

وبعد تحقيقات معمقة، توصلت السلطات الزامبية إلى أن بطرس ومن معه كانوا ضحايا لعملية احتيال وسطو مسلح مدبرة قام بها المتهم ( سدرك كاسندا) وشركاؤه، وجاري معاقبتهم جميعا حاليا من قبل السلطات الزامبية .