تقسيط رسوم التصالح في مخالفات البناء.. نظام الربع سنوي بفائدة أم بدون؟

تصدر التصالح في مخالفات البناء، البحث من قبل المواطنين، عبر المواقع ومحركات البحث وفي السطور التالية، نوضح إمكان تقسيط رسوم التصالح في مخالفات البناء من خلال نظام ربع سنوي.

تقسيط رسوم التصالح في مخالفات البناء من خلال نظام ربع سنوي

أجازت اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء، تقسيط رسوم التصالح في مخالفات البناء، من خلال نظام ربع سنوي ويكون ذلك بفائدة تقسيط، طبقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن من قبل البنك المركزي، وذلك وقت السداد، ويتم حسابها من تاريخ سداد المقدم، إلى تاريخ سداد القسط.

التأخير عن سداد أقساط رسوم التصالح

يتم فرض غرامة تأخير عليك في حالة التأخير على سداد قسط رسوم التصالح في مخالفات البناء، عن الموعد المحدد، تعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من قبل البنك المركزي المصري، وذلك من تاريخ الاستحقاق، إلى تاريخ السداد.

ويعتبر تأخير القسط عن مدة 3 سنوات، بمثابة عدم سداد قيمة تقنين الأوضاع، وتقوم الجهة الإدارية المختصة في هذه الحالة باستكمال كل الإجراءات المتبعة، وذلك في حالة رفض طلب التصالح وعدم تقنين الأوضاع.

إمكانية صب السقف بدون رسوم للحاصلين على نموذج 7

وضحت اللجنة المختصة من وزارة الإسكان، إمكانية تعديل قرار التصالح الصادر للشخص، لاستكمال أعمال الدور وصب السقف بدون رسوم، وأنة يجوز للمواطن تعديل قرار التصالح الصادر له، والتصريح باستكمال أعمال الدور لصب السقف بدلًا من السقف الصاج، للحاصلين على نموذج 7 طبق قانون 17 لسنة 2019، بالتصالح على الدور المخالف من أعمدة وحوائط وسقف صاج.

تقسيط رسوم التصالح في مخالفات البناء

يتيح قانون التصالح في مخالفات البناء، إمكانية التقسيط للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاع المبنى المخالف لهم، ونص مشروع القانون على استكمال سداد باقي مقابل التصالح في مخالفات البناء خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار لمقدم طلب التصالح، وذلك بموافقة اللجنة المنصوص عليها، مادة “5” من القانون على طلب التصالح، وبقرار من رئيس مجلس الوزراء يتم منح نسبة تخفيض، ولا تتجاوز هذه النسبة 20%، وذلك من إجمالي قيمة التصالح، في حال السداد الفوري لقيمة التصالح.

رسوم التصالح في مخالفات البناء

وضع مشروع القانون الحد الأدنى والأقصى لرسوم التصالح في مخالفات البناء، بحيث لا يقل مقابل التصالح في مخالفات البناء للمتر عن 50 جنيهًا، ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيهًا، حسب مكان المخالفة حيث يختلف سعر المتر من مكان إلى مكان آخر، بحيث يكون سعر المتر داخل القرية مختلف عن المدينة.