تعزيز تنمية مجتمع صينى أفريقى ذى مستقبل مشترك من خلال مصر
تحليل الدكتورة/ نادية حلمى
الخبيرة المصرية فى الشؤون السياسية الصينية والآسيوية- أستاذ العلوم السياسية جامعة بنى سويف
إن قمة منتدى التعاون الصينى الأفريقى فى سبتمبر ٢٠٢٤ تشكل فرصة لهذا اللقاء الدولى لتعزيز الحوار والتعاون بين الصين ودول الجنوب العالمى، بما في ذلك دول القارة الأفريقية، تحت شعار “توحيد الجهود لتعزيز التحديث وبناء مجتمع رفيع المستوى بمستقبل مشترك بين الصين وأفريقيا”. وهذا يتماشى مع ما يمثله هذا المنتدى، الذى يحتفل هذا العام بالذكرى الرابعة والعشرين لتأسيسه، من “شراكة متميزة” بين الصين والقارة الأفريقية، إستناداً إلى المبادئ الأساسية للتضامن والتعاون واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها. خاصة وأن أربعة اجتماعات رفيعة المستوى عقدت خلال منتدى التعاون الصيني الأفريقي، ناقشت موضوعات مثل: (البناء المشترك عالي الجودة لمبادرة الحزام والطريق، والحوكمة، والتصنيع والتحديث الزراعي، والسلام والأمن)، وغيرها.
ويحرص الرئيس الصيني “شي جين بينغ” على طرح أفكار ومقترحات جديدة لبناء مجتمع صيني أفريقي رفيع المستوى بمستقبل مشترك، من خلال الإعلان عن تدابير وإجراءات جديدة للتعاون العملي للصين مع القارة الأفريقية. ويحرص الجانبان الصينى والأفريقى على تناول موضوعات، مثل: (حوكمة الدولة، والتصنيع والتحديث الزراعي، والسلام والأمن، فضلاً عن التعاون عالي الجودة في إطار مبادرة الحزام والطريق).
وتُعد المشاركة المصرية رفيعة المستوى في منتدى التعاون الصيني الأفريقي (فوكاك) من خلال رئيس الوزراء المصري “مصطفى مدبولي” خطوة مهمة وضرورية، حيث تمثل الدول المشاركة في القمة تجمعاً للدول الأفريقية النامية، كما تساهم التبادلات بين مصر والدول الأعضاء في المنتدى في تعزيز تبادل الخبرات وتنفيذ مبدأ المنفعة المتبادلة بين مصر والصين والدول الأفريقية والإقتصادات النامية الأخرى، من خلال التجارب الناجحة في الدول النامية. ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل تكمن أهمية مشاركة مصر في القمة أيضاً فى تقديم رؤية مصر حول مستقبل التعاون الصيني الأفريقي في إطار المنتدى، من خلال مشاركة رئيس الوزراء المصرى “مصطفى مدبولى” في الجلسة الإفتتاحية لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي، وعدد من الجلسات الأخرى رفيعة المستوى، بالإضافة إلى كلمته في جلسة “التحول الصناعى والتحديث الزراعى والتنمية الخضراء”.
ستتبنى قمة الصين وأفريقيا (فوكاك) شعار “العمل معاً من أجل التحديث وبناء مجتمع ذي مستقبل مشترك”. وستسعى قمة الصين وأفريقيا الحالية إلى زيادة الثقة السياسية المتبادلة من خلال تنسيق المواقف والسياسات للوصول إلى توافق في الآراء بشأن القضايا الإقليمية والتحديات العالمية من أجل تعزيز قوة البلدان في الجنوب العالمي ورفع صوت البلدان النامية.
من المتوقع أن تركز أجندة قمة الصين وأفريقيا الحالية على قضايا حيوية، مثل: (الحوكمة، وتسريع التعاون الصناعي والزراعي، وبناء شراكات مستدامة في إطار مبادرة الحزام والطريق). وبعد مرور ٢٤ عاماً على تأسيس منتدى التعاون الصيني الأفريقي، حققت هذه الشراكة بين الصين وأفريقيا نجاحات كبيرة في مختلف المجالات، مع زيادة ملحوظة في حجم التبادل التجاري والإستثمارى بين الجانبين، حيث أصبحت العلاقات الصينية الأفريقية اليوم نموذجاً يحتذى به في التعاون (جنوب-جنوب)، مع إلتزام الصين بتقديم الدعم اللازم لتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية في أفريقيا، مستفيدة من تجربتها التنموية الفريدة.
ومن خلال قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي، تعمل الحكومة الصينية على تعزيز التعاون مع أفريقيا في المجالات الخمسة ذات الأولوية وهي الاستثمار والتمويل والمساعدات والتكامل الأفريقي والتبادل المدني والسلام والأمن على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مما يشير إلى أن الصين استمعت بجدية إلى دعوات ومطالب الدول الأفريقية، وستدفع بالتأكيد إلى الأمام النمط الجديد من الشراكة الاستراتيجية الصينية الأفريقية لتحقيق المزيد من التقدم والتنمية. مع الأخذ في الاعتبار أن منتدى الصين أفريقيا يأتي هذا العام ٢٠٢٤ في ظل ظروف عالمية حساسة ومعقدة، مع استمرار الصراع في أوكرانيا وتداعياته الاقتصادية، بالإضافة إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والتداعيات المحتملة في حال توسع الصراع في الشرق الأوسط، ما قد يؤثر على طرق السفن التجارية المتجهة إلى أفريقيا أو أوروبا عبر البحر الأحمر.
ومن خلال إستضافة قمة “منتدى التعاون الصينى الأفريقى”، تحقق الصين إنجازات أكبر في مختلف المجالات في تعاونها مع مختلف دول الاتحاد الأفريقي وتعزيز تنمية مجتمع صيني أفريقي ذي مستقبل مشترك. وتعتبر الصين أفريقيا أولوية رئيسية في دبلوماسيتها، وهي على إستعداد لزيادة التبادلات السياسية وتعميق الثقة الاستراتيجية المتبادلة وتعزيز التعاون العملي وتبادل الخبرات التنموية وتعزيز التنمية المشتركة مع أفريقيا. وتلعب الصين دورها الرائد في القارة الأفريقية، من خلال المساهمة بشكل أكبر في المساعدة على تحقيق التحديث في القارة، فضلاً عن السلام والتنمية في العالم، من خلال مساعدة البلدان الأفريقية على أن يكون لها صوت قوي في جميع أنحاء العالم.
يعد منتدى التعاون الصيني الأفريقي فرصة لتقييم الوضع الحالي وآفاق الشراكة الصينية الأفريقية، فضلاً عن مناقشة العلاقات الثنائية في إطار المنتدى، بالإضافة إلى مناقشة قضايا النمو والتنمية وسبل معالجة التحديات المشتركة بين الصين والدول الأفريقية والجنوب العالمي. ومع تأكيد الصين وأفريقيا على تحالف إقتصادى وسياسي وإقليمي جديد يعود بالنفع المتبادل على الجانبين، ترى الصين في أفريقيا مصدرا للمواد الخام والطاقة، التي تحتاج إليها بشدة لدعم نموها الصناعي والإقتصادى.
وتلعب الصين دوراً بارزاً في القارة الأفريقية، وخاصةً من خلال بوابة الإستثمارات الضخمة عبر مبادرة الحزام والطريق الصينية العملاقة، التي إنضمت إليها دول أفريقية مختلفة، وخاصة في القطاعات الاقتصادية، وأبرزها ما يتصل بالبنية الأساسية والتعدين وتحلية المياه والتحول إلى الطاقة الخضراء، وغيرها. وتعهدت بكين بتعزيز مشروع “طرق الحرير الجديدة” في أفريقيا، المعروف أيضاً بإسم “الحزام والطريق”، وأفريقيا بالفعل منطقة رئيسية في هذه المبادرة. ووفقاً لأرقام رسمية من وزارة التجارة الصينية، أبرمت الشركات الصينية “عقوداً بقيمة إجمالية تزيد على ٧٠٠ مليار دولار بين عامى ٢٠١٣ و ٢٠٢٣”، فى غضون عشر سنوات فقط، فى الدول الأفريقية.
وفي ظل الظروف الدولية المعقدة، يسعى منتدى التعاون الصيني الأفريقي إلى تطوير علاقات التعاون الودية بين الصين وأفريقيا من خلال: الدعم المتبادل من خلال تعزيز التنمية المستمرة للعلاقات الودية التقليدية، وتعزيز التشاور من خلال تعزيز ديمقراطية العلاقات الدولية، وتنسيق المواقف المشتركة للصين وأفريقيا لمواجهة التحديات ومواجهة الهيمنة الأمريكية والتحول إلى عالم دولي متعدد الأقطاب بعيداً عن مفاهيم الصراع والتعاون، وتعميق أسس الحوار الحضاري والمنفعة المتبادلة ومبدأ الفوز للجميع بين الصين والدول الأفريقية، مع إعداد وتعميق وتطوير التعاون الصيني الأفريقى من خلال خلق وضع جديد للعلاقة الودية بين الصين وأفريقيا من أجل مستقبل أفضل للبشرية ومصير مشترك للإنسانية ومنفعة متبادلة بين الصين وأفريقيا، وفقاً لرؤية وفلسفة الرئيس الصيني “شي جين بينغ”.
لقد إستفادت جميع الدول الأفريقية، بما في ذلك مصر، من جميع المبادرات الكبرى التي اقترحها الرئيس الصيني “شى جين بينغ”، وأبرزها: (مبادرة الحزام والطريق، ومبادرة التنمية العالمية، ومبادرة الأمن العالمي، ومبادرة الحضارة العالمية). ونرى أن هذه المبادرات، المخصصة لتقاسم فرص السلام والتنمية بين شعوب العالم، تشكل أهمية بالغة لتعزيز الوحدة والتعاون بين بلدان الجنوب العالمي وعدالة نظام الحكم العالمي الذي تقوده الصين لصالح البلدان الأفريقية والنامية وكل البلدان المهمشة، بعيدا عن نظريات المؤامرة والصراع والهيمنة الأميركية ونظريات الصراع الحضاري. ومن خلالها تعمل الصين على إرساء “حوار حضاري” والتحول إلى عالم دولي متعدد الأقطاب أكثر عدالة وإنصافاً.
وبإعتبارى خبيرة مصرية فى الشئون السياسية الصينية، فإن نموذج التعاون الثلاثي بين الصين وأفريقيا ومصر، بإعتباره بوابة للصين إلى القارة الأفريقية والشرق الأوسط والعالم العربي والإسلامي، يعد نموذجاً مبتكراً للشراكة الدولية، فمصر بموقعها الجغرافي الإستراتيجى وإستقرارها السياسي، بقيادة الرئيس “عبد الفتاح السيسى”، تساهم في تعزيز روابط التعاون بين الصين والدول الأفريقية، والتي لا تقتصر على المجال الاقتصادي فقط، بل تشمل أبعاداً إستراتيجية أخرى، مثل: (الأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الحديثة، وتوطين الصناعة الصينية في مصر ومن ثم تصديرها إلى مختلف دول القارة الأفريقية)، وهو ما يوفر فرصاً متعددة لتحقيق التنمية المستدامة في القارة الأفريقية، من خلال تعزيز الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر، بما يعود بالنفع على كافة الدول الأفريقية وعالم الجنوب العالمى.
ومصر دائماً رائدة في إطلاق المبادرات التى تهم القارة الأفريقية، مثل: مبادرة شطب ديون القارة الأفريقية، والتي أطلق عليها مبادرة “تحالف الديون المستدامة”، لتحويل أعباء ديون الدول النامية إلى حلول مستدامة للتعافي الأخضر، والتي طرحتها مصر في العديد من المحافل الدولية، ودعت الدول والمؤسسات المالية إلى الإنضمام إلى هذه المبادرة، وإنشاء إطار مشترك لتنظيم معاملات الديون المستدامة. وحظيت المبادرة المصرية بدعم ومساندة العديد من الدول الأفريقية.
وقد ساهمت مناطق التعاون مع الاستثمارات الصينية، مثل منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ومصر في السويس (تيدا) في تعزيز الإستثمار الأجنبي في الدول الأفريقية بشكل كبير، وساعدت مبادرة “صنع في أفريقيا” على الانتشار عالميا من خلال التجمعات الصناعية. بالإضافة إلى ذلك، تم بناء ١٧ ورشة لوبان فى ١٥ دولة أفريقية، مما عزز فرص العمل للسكان المحليين. وكانت الصين دائماً من المروجين القويين لاستكشاف مسارات جديدة للتحديث والتنمية في أفريقيا، ومساهماً مهماً فى فتح مسارات جديدة للدول الأفريقية ومصر.
وتسعى الحكومة الصينية من خلال قمة “فوكاك” إلى تقديم التزامات تجاه أفريقيا، منها: استمرار الصين في مساعداتها لأفريقيا في إطار منتدى التعاون الصيني الأفريقي، وتعزيز الصين لتنمية الموارد البشرية الأفريقية، مع رغبة الدول الأفريقية في تدريب أكثر من ١٠ آلاف متخصص من خلال الخبرات الصينية في كافة المجالات المختلفة في السنوات الثلاث المقبلة حتى انعقاد القمة الصينية الأفريقية المقبلة بعد ثلاث سنوات في عام ٢٠٢٧، مع رغبة الدول الأفريقية في فتح كافة أسواقها أمام المنتجات الأفريقية، وإعفاء بعض السلع من أقل الدول الأفريقية نمواً المصدرة إلى الصين من الرسوم الجمركية.
أما عن إتجاه التنمية المستقبلي للتعاون الصيني الأفريقى، بالإشارة لكيفية تحسين جودة ومستوى التعاون الصيني الأفريقي بشكل أكبر، فمن المتوقع أن تعزز قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقى ٢٠٢٥ دور الصين كشريك رئيسي في تنمية أفريقيا ودولة رائدة في الجنوب العالمي، وسيكون هذا الإجتماع فرصة ثمينة لتعزيز العلاقات الإستراتيجية والاقتصادية والدبلوماسية بين الصين والدول الأفريقية. ويعد منتدى التعاون الصيني الأفريقي منصة مهمة للحوار الجماعي بين الصين والدول الأفريقية وآلية فعالة لتعزيز التعاون العملي بينها. وتحرص الحكومات الأفريقية على العمل مع الجانب الصيني للإستفادة من منتدى الصين أفريقيا من أجل رفع مستوى التعاون، مما سيمكنها من مواجهة التحديات المشتركة والمساهمة في تحقيق تطلعات الشعوب وبناء مستقبل أفضل لها. ومن جانبه، جدد الجانب الصيني إلتزامه بمواصلة دعم التنمية الإقتصادية والإجتماعية في مختلف الدول الأفريقية، واستعداده الكامل لدعم جهودها في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، وخاصة في قطاعات الصحة والبنية الأساسية والطاقة والنقل والبحث العلمي والزراعة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وغيرها من القطاعات المتفق عليها.
ويمكن تحليل إتجاه التنمية المستقبلية بين الصين والدول الأفريقية من خلال فهم إعتماد الصين على مفهوم جديد في العلاقات الدولية اليوم يسمى “الشراكة لبناء المستقبل”. يضاف هذا المفهوم إلى المفهوم الأساسي للمدرسة الجيوسياسية الصينية، والذي يسمى “التواصل”. لم تترك الصين أي فرصة للآخرين لرسم الخريطة الجيوسياسية للعالم، والتي تجاوزت الأحادية القطبية الأمريكية.
لقد عملت الصين على تشجيع الدول، وبخاصةً في أفريقيا، على تنويع شراكاتها الدولية لخلق عالم دولي متعدد الأقطاب بعيداً عن لغة الصراع والهيمنة الأمريكية ونظريات الصراع والتنافس والصراع الحضاري، مع دعوة الصين إلى مبادرات التنمية العالمية مثل مبادرة الحزام والطريق والتنمية العالمية والحضارة العالمية والأمن العالمي وصوت الجنوب العالمي.
اليوم تجد مصر نفسها في إطار إستراتيجى، نظراً لموقعها بين أفريقيا وأوروبا والعالم العربي والإسلامي والشرق الأوسط والبحر الأحمر وحوضى البحر الأبيض المتوسط الشرقي والغربي. لذلك يمكن لمصر أن تثمن هذه الورقة الإستراتيجية المهمة، والتي تمثل بالنسبة للصين حقيقة أساسية في معادلة التوسع في منطقة البحر الأبيض المتوسط وجنوب أوروبا، وفي نفس الوقت مدخلاً إلى أفريقيا التي تعتبر مصر أحد أهم محركاتها الرمزية ثقافياً وسياسياً. وفي هذا الصدد، يتعين على مصر والدول الأفريقية إستغلال هذا التقارب مع الصين من خلال شراكات متعددة والخروج من العباءة الأمريكية والغربية والأوروبية وتقدير قدراتها التي استنزفها الغرب وإعادة التوازن في العلاقات مع كافة الشركاء على أساس مبدأ (السيادة الوطنية واحترام إستقلالية البلاد وعدم التدخل في الشئون الداخلية).
وفيما يتعلق بمجالات التعاون التي يمكن لمصر والدول الأفريقية طرحها في إطار مشاركتها في فعاليات منتدى الصين أفريقيا ٢٠٢٤، فمن الممكن مناقشة العديد من المجالات مع الجانب الصيني، ومنها الموانئ المصرية والأفريقية ضمن شبكة التبادل التجاري البحري، والتي تعد الصين رائدة فيها والقوة العالمية الأولى في هذا المجال.
وخلال هذا الحدث الدولي، يمكن أيضاً مناقشة مشاريع البنية الأساسية والبنية الأساسية الصحية، خاصة وأن مصر والدول الأفريقية لديها خبرة مع الصين في هذا المجال، بالإضافة إلى دور المنطقة الإقتصادية الحرة في الجزء الغربى من قناة السويس المصرية والمشاريع الصينية هناك (تيدا)، والتي تعتبر من مجالات التعاون والتبادل الاستراتيجية بين الطرفين.
وبناء على ذلك، فإننا ندرك أن هذه القمة الصينية الأفريقية ستكون فرصة مهمة للتعاون مع أفريقيا في رحلة جديدة نحو التحديث، وتعزيز المجتمع الصيني الأفريقي بمستقبل مشترك، وكتابة فصل جديد للصداقة بين الشعب الصيني وشعوب القارة الأفريقية، وتوليد زخم قوى لدفع التحديث العالمى.
