وليد عباس : توجيهات لأجهزة المدن الجديدة بتيسير إجراءات تلقى طلبات التصالح
أطلق الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات – المشرف على مكتب وزير الإسكان، توجيهات لأجهزة المدن الجديدة، بتيسير إجراءات تلقى طلبات التصالح، وتذليل أية عقبات، وسرعة البت فيها.
يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، بالمتابعة الدورية لموقف تلقى طلبات التصالح والبت فيها.
وفي هذا الصدد، كشف المشرف على مكتب وزير الإسكان، أن لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح بقطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، أعدت مجموعة من الدلائل الإرشادية للمواطنين، واللجان الفنية ولجان التظلمات، والجهات الإدارية المختصة، مشيراً إلى أنه تم نشرها على جميع أجهزة المدن لتوعية المواطنين وتشجيعهم على التقدم للتصالح، وتوضيح دور الجهات الإدارية واللجان المختصة، ومساعدتهم في أداء مهامهم، وذلك حرصاً من الوزارة على توضيح الإجراءات والمستندات المطلوبة الخاصة بالتصالح، والتيسير على المواطنين
وفي سياق متصل، أوضحت المهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار الوزارة – المشرف على قطاع الإسكان والمرافق – رئيس لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، أنه تم إعداد 3 دلائل إرشادية، للتصالح على مخالفات البناء، طبقا للقانون رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية، في نطاق المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إضافة إلى الدلائل الخاصة بالمحافظات، مؤكدة أنه تمت إتاحتها عبر المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة والهيئة.
وبيّنت المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، أن لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، تواصل عملها فى الرد على استفسارات أجهزة المدن الجديدة والجهات الإدارية المختصة بالمحافظات والوزارات وجميع الجهات المعنية بتطبيق قانون التصالح، واللجان الفنية ولجان التظلمات المشكلة طبقاً لأحكام القانون، وكذا استفسارات المواطنين، كما تتولى اللجنة إصدار كتب دورية للجهات الإدارية المختصة لتوضيح وتفسير أحكام قانون التصالح ولائحته التنفيذية، بجانب إعداد كتيبات ودلائل إرشادية للجهات الإدارية المختصة وجميع المتعاملين بأحكام القانون.
وفي نفس الإطار، أضاف المهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق – مقرر لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح، أن اللجنة تواصل تنظيم لقاءات مع المختصين بأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان، لتوضيح الإجراءات الخاصة بتطبيق أحكام القانون رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وكذا الرد على استفسارات تلك الجهات.
