مجاوزة 2014 و 2021 و التاليف الحكيم لما يجب ان تكون عليه الاوضاع في تونس:

 

 

من اين تاتي الخيانة ؟
كثر الحديث هذه الايام والايام الاخيرة عن الخيانة في السياسة وتم التركيز على خيانة الانصار والمتعاطفين والعاملين مع القائد ، والتاكيد على ان “قلبان الفيستا”، كما يقال بالعامية، من شيم التونسي؛ كون التونسي ميال الى الانقلاب على تعهداته والتزاماته وان التونسي كما يقال من انصار شعار “الله ينصر من صبح”.

وبناء على ذلك تم التركيز في الآونة الاخيرة على انقلاب عديد الانصار وحتى في الفضاء الافتراضي… صفحات كانت داعمة لاحد المرشحين وانقلبت عليه لان الصورة اصبحت اكثر ضبابية ولم يعد واضح ان يكون هذا المرشح على رأس الدولة في قادم المراحل او بعد 6 اكتوبر القادم.

في تقديري المسالة ايضا يمكن ان ينظر اليها من زاوية اخرى: من زاوية خيانة القائد لقواعده ولانصاره… عندما يتنكر القيادي او القائد لمن نصره ودعمه بل ومكنه من الحكم، اليست هذه خيانة؟؟؟

الخيانة يمكن ان تصدر عن القواعد كما يمكن ان تصدر عن القيادات.
والخيانة ليست فقط تنكر لمن نصرنا ودعمنا وضحى من اجلنا، الخيانة هي كذلك الانقلاب على التعهدات، هي الانقلاب على البرنامج.
نُنتَخب على قاعدة برنامج او على قاعدة التزام او على قاعدة وعد،،، وعندما نتنصل فنحن نخون النخب.
هنالك مسالة هامة هنا وهي ان التداخل بين السياسة والمرض يؤدي الى فضاعات ومنزلقات خطيرة، لانه يمكن لخيانة ان تتحول الى سلسلة من الخيانات، والخيانات المضادة، وفي ذلك خطر على الامة والدولة.

من يخون يشرّع لان يُخان، والاشكال انه وقعت مبالغات في التاكيد على المسالة الوطنية والوطنية، ومسألة الوطنية في كل مناسبة وبمناسبة وغير مناسبة،،، في انكار وتنديد وتشهير باولئك الذين وُصِفوا بكونهم العملاء!!! ورأينا كيف ان المسائل نسبية ورأينا كيف ان من يدعي الوطنية، بدوره يشكك في نزاهته وفي جديته وحتى في وطنيته…

ليست هذه قضيتي، قضيتي المركزية هي ان نتجاوز هذا السقوط، بالمعنى القيمي وبالمعنى السياسي، وبالمعنى الاخلاقي، لكي نعود الى نقاش ذي معنى، نقاش حقيقي حول مستقبل النظام السياسي في تونس… وعندما اقول مستقبل النظام السياسي في تونس، اتحدث عن مجاوزة 2014 ومجاوزة 2021 عن شيء جديد يمكن ان يكون التاليف الحكيم لما يجب ان تكون عليه الاوضاع في تونس.

وهذا التزام مني لتنظيم نقاش بين النخب من اجل صياغة ملامح معمار سياسي جديد يتجاوز ويتعدى هنات الجمهورية الثانية والثالثة.

د/ ليلى الهمامي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى