وأضاف: يجب على الدولة تحديد رسوم ضريبية على الضيوف الذين يستأجرون أي وحدة سكنية، بالإضافة إلى عمل إحصاء كامل لعدد الضيوف المقيمين من خلال الوحدات العقارية.

وأكمل: الحكومة شيدت مليون و500 ألف وحدة سكنية لمساعدة المواطنين في الحصول على وحدة سكنية، مؤكدًا أن زيادة العرض من الوحدات السكنية سيؤدي لتراجع أسعار الوحدات.

وفي سياق آخر، كانت لجنة الإسكان في مجلس النواب وجهت للحكومة بعض المطالبات في شأن  تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

وأشارت اللجنة خلال تقريرها، إلى أن تعديل قانون البناء الموحد، يقضى على المشكلات العملية المتعلقة بتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة، مشددةً على أهمية بحث معوقات إصدار تراخيص البناء فى المدن القديمة.