أرخص لكنها أقل جاذبية.. من يفك عقدة الطاقة المتجددة؟ (تحليل)
على الرغم من أن مصادر الطاقة المتجددة أصبحت الآن أرخص بشكل متزايد مقارنة بالوقود الأحفوري، إلا أنها لا تزال غير مربحة تقريبًا، وبالتالي فهي غير جذابة للمستثمرين.
واعتبر تحليل نشرته مجلة فورين بوليسي أنه من الواضح للجميع أن إزالة الكربون تحدث ببطء شديد. إذ حتى أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع لا تخفض انبعاثاتها بالسرعة الكافية لتحقيق أهداف اتفاق باريس – ولا حتى قريبة.
وأحد الأسباب الرئيسية هو أن العائدات على استثمارات الوقود الأحفوري أعلى بنحو ثلاثة أضعاف من العائدات على مصادر الطاقة المتجددة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن الوقود الأحفوري أكثر ملاءمة لقوة الاحتكار في حين أن قطاع الطاقة المتجددة تنافسي للغاية. وتخصص البنوك التجارية رأس المال على أساس الربحية، وليس الأهداف الاجتماعية والبيئية.
والنتيجة هي أننا نحصل على استثمارات ضخمة في قطاعات مثل سيارات الدفع الرباعي، والأزياء السريعة، وتربية الحيوانات، والطائرات الخاصة، والإعلان، على الرغم من أننا نعلم أنها مدمرة للبيئة ويجب الحد منها. بينما نعاني من نقص الاستثمار الحرج في المجالات الضرورية بوضوح للتحول البيئي، مثل النقل العام، والزراعة البيئية، أو تجديد المباني، لأنها تميل إلى أن تكون أقل ربحية.
حل واضح
ولحسن الحظ، هناك حل واضح. فالتوجيه الائتماني هو المفتاح لمواءمة التمويل مع أهداف التحول الأخضر. وتتمتع البنوك المركزية بالسلطة لتوجيه الائتمان بطرق أكثر عقلانية اجتماعيا وبيئيا. والفكرة هي الحد من كمية الائتمان التي توجهها البنوك التجارية وغيرها من المؤسسات المالية إلى القطاعات المدمرة مع زيادة تدفقات الائتمان إلى قطاعات أكثر فائدة (مثل الطاقة المتجددة وغيرها من التقنيات الخضراء).
واستُخدِم التوجيه الائتماني على نطاق واسع في فترة ما بعد الحرب. وساعدت هذه السياسة الدول على بناء قدراتها الصناعية، وتوسيع أنظمة الرعاية الاجتماعية، وتسريع الابتكار التكنولوجي في القطاعات الرئيسية حيث كانت هناك حاجة إلى التنمية السريعة. وهو يشكل ركيزة أساسية لأي إطار ناجح للسياسة الصناعية.
ومع الأزمة البيئية، يكتسب هذا التوجيه اهتماما متجددا حيث يوضح تقرير حديث أصدره معهد الابتكار والأغراض العامة في جامعة كوليدج لندن كيف يمكن استخدام التوجيه الائتماني لتسريع التحول الأخضر الفعال.
فوائد اقتصادية
كما يمكن استخدام هذا النهج أيضا للتعويض عن الضغوط التضخمية. ففي سيناريو حيث نحتاج إلى زيادة الاستثمار العام في المشاريع الاجتماعية الضرورية – مثل الرعاية الصحية والإسكان والنقل – يمكن استخدام ضوابط الائتمان للحد من الاستثمارات التجارية في أماكن أخرى من الاقتصاد (مرة أخرى، على وجه التحديد في الصناعات الضارة وغير الضرورية التي نحتاج إلى تقليصها)، وبالتالي تنظيم الطلب الكلي.
واقترح التحليل أن هذه استراتيجية أكثر عقلانية للسيطرة على التضخم من استخدام سياسة أسعار الفائدة العامة، والتي يمكن أن يكون لها تأثير مدمر على سبل عيش الناس وعلى القطاعات المهمة اجتماعيا. في وقت حيث أصبح مكافحة التضخم هو التركيز الأساسي للبنوك المركزية، أصبحت اللوائح الائتمانية أكثر أهمية من أي وقت مضى.
وهناك العديد من الفوائد التي يمكن أن توفرها استراتيجية التوجيه الائتماني. على سبيل المثال، يمكن استخدامها لمنع فقاعات الديون، من خلال وضع شروط للحد من الإقراض للكيانات غير المستقرة مالياً. ولو كان التوجيه الائتماني على هذا النحو موجوداً في الولايات المتحدة عند مطلع القرن العشرين، لكان من الممكن أن يمنع أزمة الرهن العقاري الثانوي.
مسؤولية إنسانية
وتؤدي البنوك المركزية وظيفة احترازية كلية في الحفاظ على استقرار السوق. ولعل أعظم تهديد للاستقرار في القرن الحادي والعشرين هو خطر الانهيار البيئي. والواقع أن تحويل التمويل بعيداً عن القطاعات المسؤولة عن هذا التهديد مبرر على أساس الحاجة الراسخة إلى “إجراءات سياسية احترازية لمنع ظهور مخاطر كارثية محتملة”.
ومنذ تسعينيات القرن العشرين، تطورت البنوك المركزية من مؤسسات تركز بشكل ضيق على الحفاظ على استقرار الأسعار إلى مؤسسات تعمل كدعامات للنظام المالي ككل. وإذا لم تكن البنوك المركزية في الواقع مستقلة وغير متحيزة كما تبدو – إذا كانت في الواقع تميل إلى خدمة مصالح البعض على حساب الآخرين – فمن المنطقي أن يتم محاذاتها بشكل أكثر شفافية مع الأهداف الاجتماعية والبيئية التي تم التصديق عليها ديمقراطيا. فأزمات القرن الحادي والعشرين تدعو إلى إعادة تقييم الدور الجديد الذي تلعبه البنوك المركزية في عصر العملة الورقية والديون الخاصة المرتفعة.
إن إعادة اكتشاف قوة القواعد التنظيمية الائتمانية يشكل مفتاحا للوفاء بالدور الاحترازي الكلي الذي تلعبه البنوك المركزية وتوجيه الاقتصادات بعيدا عن الانهيار البيئي ونحو التحول الأخضر السريع.
