” طراد الرويس ” يشيد بدور وزارة البيئة والمياه والزراعة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمملكة
تقرير : علاء حمدي
أشاد المستشار الدكتور طراد علي بن سرحان الرويس – عضو المجلس الاستشاري الأسري ، بدور وزارة البيئة والمياه والزراعة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمملكة العربية السعودية حيث تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات التابعة لها على ترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة في جميع إداراتها وشؤونها، ويعتبر اهتمامها المتجدد بالتنمية المستدامة واحداً من أهم اهدافها ومبادراتها الأساسية، التي تسعى إلى استغلال الموارد الطبيعية المتجددة بطريقة لا تؤدي إلى فنائها أو تدهورها، أو تناقص جدواها للأجيال القادمة، مع المحافظة على رصيد ثابت من الموارد الطبيعية يتم استغلاله بإدارة رشيدة، وطرق فعالة وآمنة في نفس الوقت.
وترتكز وزارة البيئة والمياه والزراعة في أعمالها وأنشطتها المختلفة على مبدئين أساسيين يتمثلان في التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، إذ تسعى إلى تحقيق الاستدامة بمعناها الشامل في كل ما تقدمه من خدمات وما تنفذه من مشروعات، واضعة نصب عينيها دائما تطبيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، ومعتمدة في ذلك على خطط عمل مدروسة تتمكن من خلالها من الاستفادة من كل الموارد المتاحة لها دون المساس بحق الأجيال القادمة في هذه الموارد. كما ان نهج هذه الوزارة يسير بالتوازي مع خطط التنمية المتعاقبة للمملكة، التي تعد وفق رؤية استراتيجية تسعى إلى تحقيق هذه التنمية ، والتي عبر عنها خادم الحرمين الشريفين “حفظه الله” خلال كلمة ألقاها في افتتاح أعمال احدى جلسات مجلس الشورى، والتي نصت على:
واكد الدكتور طراد علي بن سرحان الرويس – عضو المجلس الاستشاري الأسري إن سبيل المملكة إلى توفير الحياة الطيبة للمواطنين، هو التنمية الشاملة التي سنسعى إلى استكمالها متلمسين خير المواطن وسعادته، آملين أن نحقق له أسباب السكن والعمل والتعليم والعلاج وغيرها من الخدمات والمرافق، وسنحرص على مكافحة الفقر، والاهتمام بالمناطق التي لم تحصل على نصيبها من التطور، وفقا لخطط تنموية مدروسة).
البيئة والتنمية المستدامة
لقد حققت الوزارة في مجال البيئة ومن خلال الالتزام بتلك التوجيهات نقلة نوعية في حماية البيئة وصون مواردها، خصوصا بعد أن اعتُمد موضوع البيئة وحمايتها ضمن النظام الأساسي للحكم وفقًا للمادة (32) منه، والتي تنص على التزام الدولة بالمحافظة على البيئة وحمايتها. ومن أهدافها التي يجري تحقيقها:
- المحافظة على كل ما يحيط بالإنسان من ماء وهواء ويابسة وفضاء، وما تحتويه هذه الأوساط من جماد ونبات وحيوان، وأشكال مختلفة من طاقة ونظم وعمليات طبيعية وأنشطة بشرية.
- وفي مجال حماية الحياة الفطرية استوجب التدهور البيئي واستنزاف الموارد الطبيعية، وتدهور وانقراض بعض الأنواع الفطرية الرئيسة، التدخل المناسب لإيقافه وإعادة تأهيل البيئة. وتنوعت تدابير المحافظة على التنوع البيولوجي في المملكة لتشمل كافة إجراءات الحماية والإنماء تحت ظروف الأسر والظروف شبه الطبيعية.
- تدير الوزارة شبكة المناطق المحمية كجزء من منظومة طموحة للمناطق المحمية في المملكة تستهدف حماية 103 منطقة برية وبحرية، تمثل نحو 10% من مساحة المملكة تخصص لتنمية الموارد الطبيعية المتجددة لمنفعة الإنسان. وتشمل المناطق المحمية المعلنة 15 منطقة تشغل مساحة 4% من مساحة المملكة تعتبر المواطن الطبيعية والبنوك الوراثية للتنوع الأحيائي البري والبحري في المملكة.
- تعمل الوزارة على تنفيذ العديد من الأنظمة والتشريعات البيئية والاستراتيجيات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة للمحافظة على الحياة الفطرية، ومنها:
- النظام العام للبيئة
- نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية
- نظام صيد الحيوانات والطيور البرية
- نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها
- الاستراتيجية الوطنية للمحافظة على التنوع الأحيائي في المملكة
- اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع الأحيائي
- معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية
- اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوانات والنبات سايتس
- صندوق دعم الحياة الفطرية في المملكة
- خصصت الوزارة جائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية التيتُعدّ واحدة من أهم وأرفع الجوائز المعنية بالبيئة في الدول العربية، وقد انطلقت الجائزة برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين عام 2004م؛ وتمنحها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية. وتهدف الجائزة إلى ترسيخ المفهوم الواسع للإدارة البيئية في الوطن العربي، وتحفيز الدول العربية للاهتمام بمفهوم التنمية المستدامة، والتعريف بالجهود المتميزة والممارسات العربية والدولية الناجحة في مجال الإدارة البيئية وتعميمها على الدول العربية للاستفادة منها. وتمثل الجائزة إحدى الدعائم المهمة في تشجيع العمل البيئي ونشر الوعي، وحافزاً لكافة المؤسسات والأفراد نحو تأمين مستقبل أبنائنا في المنطقة العربية ولصالح الإنسانية جمعاء.
- تحقيق الإدارة السليمة بيئيا للمواد الكيميائية والنفايات طوال دورة عمرها وفقا للأطر الدولية القياسية والحد بدرجة كبيرة من إطلاقها في الهواء والماء والتربة حفاظا على صحة الانسان و البيئة.
- الترصد والسيطرة على انتشار الأمراض الحيوانية العابرة للحدود والمستوطنة محافظة على الثروات والمقدرات الطبيعية بهدف تحقيق أمن الموارد الحيوية.
- الحد من انتاج النفايات من خلال المنع والتخفيض وإعادة التدوير وإعادة الاستعمال
- إدماج محور الحفاظ على البيئة ضمن جميع المشاريع الانمائية لتؤخذ بعين الاعتبار، مع إجراء التقييم البيئي المستمر للمشاريع التنموية.
- وضع قوانين بيئية رادعة لتواكب الالتزام بتطبيق التنمية وتمنع التجاوزات الضارة، والحد من تدهور الموائل الطبيعية وفقدان التنوع الحيوي، ووقف الصيد الجائر وحماية الانواع المهددة، وحسن إدارة المراعي والغابات وتنميتها.
- إنشاء مؤسسات معنية بشؤون البيئة ومتخصصة في مجالاتها، مع نشر الوعي البيئي والتربية والتدريب، ويتضمن ذلك إدماج مفهوم التثقيف البيئي ضمن المناهج الدراسية.
إن نجاح تطبيق مخرجات التنمية المستدامة بيئيا شيء هام ويتطلب مهارات عالية في حسن الإدارة البيئية للمشاريع الإنمائية. وقد كان للدعم اللامحدود من حكومتنا الرشيدة للجهات المسؤولة عن البيئة بالمملكة، أثر واضح في تحقيق ذلك، إدراكا لأهمية البيئة والحفاظ عليها وحمايتها من التلوث.
المناخ والتنمية المستدامة
وفي مجال المناخ تمخض الاهتمام الذي أولته الوزارة لهذا الجانب عن تحقيق الانجازات التالية:
- قامت الوزارة بتطوير أنظمة مراقبة الظواهر الجوية من أجل سلامة الأرواح وحماية الممتلكات، والحد من تأثيراتها الضارة، والتعامل معها كالتزام ومطلب تشريعي واجتماعي واقتصادي وأخلاقي، وجزء لا يتجزأ من التنمية والتخطيط السليم.
- عملت على تعزيز المقدرة على التصدي والصمود في مواجهة أخطار المناخ والتقلبات الجوية المفاجئة والكوارث الطبيعية وتعزيز القدرة على التكيّف مع مثل هذه الاخطار من خلال التعلم والممارسة
- إدماج التدابير المتعلقة بتغير المناخ في السياسات والاستراتيجيات والتخطيط على الصعيد الوطني.
- تحسين الوعي وتسخير القدرات البشرية والمؤسسية للتخفيف من آثار تغير المناخ، والقدرة على إطلاق الانذار المبكر قبل حدوث آثاره السلبية.
المياه والتنمية المستدامة
يعد قطاع المياه من أهم المحددات الأساسية للتنمية المستدامة، ولقد أدركت الوزارة منذ بداية مسيرة التنمية هذه الحقيقة وأعطت لموضوع المياه اهتماماً متزايداً على كافة المستويات لما له من أبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية على المجتمع السعودي، وتمثل هذا الاهتمام بالمظاهر التالية:
- تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة وفق برنامج متكامل لتوفير مياه الشرب الصحية والنظيفة، وتحقيق هدف حصول الجميع على مياه الشرب المأمونة.
- تنفيذ الادارة المتكاملة لموارد المياه على جميع المستويات، وحماية وترميم النظم الايكولوجية المتصلة بالمياه بما في ذلك مستودعات المياه الجوفية.
- تحقيق هدف حصول الجميع على خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية.
- زيادة كفاءة استخدام المياه في جميع القطاعات وضمان سحب المياه العذبة وإمداداتها على نحو مستدام لمعالجة شح المياه والحد من معاناة ندرة المياه بحلول عام 2030.
- تعمل الوزارة على تحسين نوعية المياه عن طريق الحد من التلوث ووقف إلقاء النفايات والمواد الكيمياوية الخطرة وتقليل تسرّبها إلى المياه. كما تهدف الى خفض نسبة مياه المجاري غير المعالجة إلى النصف.
- تنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي ومعالجة المياه وإعادة استخدامها من خلال المديريات في جميع مناطق المملكة، كما ستقوم بإعداد خطة وطنية شاملة للمياه تحدد السياسات المتعلقة بالمياه، تعتمد على إجراء الدراسات المائية والعلمية.
- أطلقت وكالة شؤون المياه في الوزارة البرنامج الخيري لسقيا الماء ( سقاية ) الذي يتطلع لفتح قناة لاستقبال تبرعات ومساهمات القطاع الخاص والجمعيات الخيرية والشركات والبنوك والمواطنين، يؤسس لاستدامة مالية لإقامة مشاريع مياه لسقيا القرى والهجر وموارد البادية والمواقع المحتاجة في كافة مناطق المملكة، سيتم تشغيلها وصيانتها من قبل الوزارة لضمان إدارة مستدامة لهذه المشاريع.
- تنشط الوزارة عبر وكالة شؤون المياه في نشر التوعية وترشيد استهلاك المياه من خلال الادارة العامة لموارد المياه وإعداد برامج الترشيد للاستخدامات المختلفة للمياه (مدني، زراعي، صناعي) وعن طريق إطلاق حملات الترشيد الوطني لرفع الوعي الاجتماعي حول اهمية المحافظ على المياه، وقد قامت الوزارة باعتماد برنامج وطني يتألف من معرض دائم للتوعية والترشيد ومعرض لمبيعات أدوات الترشيد ومعرض متنقل يشارك في المناسبات الوطنية والإقليمية والعالمية. وقد نجحت الوزارة من خلال تلك الانشطة في تخفيض مقدار استهلاك الفرد من المياه وذلك بتوزيع الاف القطع المرشدة من (المراحيض مرشدة، الحقيبة المرشدة)، وهناك مراحل مستقبلية اخرى تستهدف ترشيد استهلاك المياه للأغراض الزراعية ( تركيب عدادات على الابار الزراعية الخاصة) كما سيتم إطلاق حملات متتالية تستهدف الاستهلاك المدني للوصول لمعدل الاستهلاك العالمي، وللوزارة مشاركات في معالجة تسرب المياه الصالحة للشرب من خلال شبكات المياه العامة والخاصة.
وتعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على تحقيق كل تلك الأهداف العامة والأسس الاستراتيجية بثبات ورؤية مستقبلية، ومن خلال اتباع منهج الإدارة المتكاملة للموارد المائية والاستفادة منها وتطوير أساليب تنميتها والحفاظ عليها، ودعم مشاركة المجتمعات المحلية في تحسين ادارة المياه والصرف الصحي.
الزراعة والتنمية المستدامة
شهد قطاع الزراعة خلال خطط التنمية المتعاقبة إعادة هيكلـة جذريـة تهدف إلى وضع القطاع على مسار التنمية المستدامة، من خلال إخضاع التنميـة الزراعيـة لمحددات الثروة المائية، لضمان أمن الموارد الحيوية للمملكة، وصولا الى الهدف الاستراتيجي الأول المتمثل بتحقيق أمن غذائي شامل ومستدام.
وقد اتخذت الوزارة في هذا الإطار مجموعة من القـرارات التي التزمت بتنفيذها واسـتهدفت ما يلي:
- ترشيد إنتاج المحاصيل عالية الاستهلاك للمياه، مع وقف تصديرهــا وذلك حفاظا على الثروة المائية.
- تشـجيع اسـتخدام تقنيات الري الحديثة لترشيد استهلاك المياه
- إيقاف توزيع الأراضي البور حتى الانتهاء من وضع الاستراتيجية الوطنية للمياه.
- تحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الكفؤ للموارد الطبيعية وانجاز ذلك بحلول عام 2030
- تخفيض نصيب الفرد من النفايات الغذائية على صعيد أماكن البيع بالتجزئة والمستهلكين بمقدار النصف، والحد من خسائر الأغذية في مراحل الإنتاج والإمداد بما في ذلك خسائر ما بعد الحصاد.
- تطوير عمل سوق المنتجات الزراعية وتحسين كفاءتـه، واعتماد تدابير لضمان سلامة أداء السلع الاساسية ومشتقاتها وسهولة الحصول عليها في الوقت المناسب، وتعزيز الاحتياطيات في مجال الأغذية للحد من شدة تقلب أسعارها.
- تعمل الوزارة على تنفيذ برنامج لدعم الاستثمار السـعودي في الأنشطة الزراعية خارج المملكة وتشجيعه، لرفد الأمن الغذائي الوطني، وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية
- تشجيع إنتـاج المحاصـيل ذات الكفاءة المائية العالية، والحفاظ على التنوع الجيني للبذور والنباتات المزروعة، وأنسال الحيوانات الأليفة وما يتصل بها من أنواع برية.
- الرفع من مستوى الدعم والإرشاد الزراعي خاصة الموجهة لصغار المزارعين وضمان فعاليتهما، ودعم البحث العلمـي والتطوير في المجالات الزراعية وخدمات الارشاد الزراعي من أجل تعزيز القدرة الانتاجية.
- تحسين إدارة الثروة السمكية، والعمل على تحقيق الإدارة المستدامة للمصائد والاحواض المائية.
تواصل الوزارة مهامها وبرامجها المنهجية في تطبيق المبادرات الوطنية لمواجهة التحديات الحالية، واضعة نصب عينيها تحقيق الاهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة، ومستنيرة بمؤشرات قياس اداء متقدمة، لتطوير نظم مستدامة للإنتاج النباتي والحيواني والسمكي ذو كفاءة عالية، ورفع القيمة المضافة للمنتجات المستهدفة لتساهم في تنويع القاعدة الانتاجية للملكة، وفقا لتوجهات التحول الوطني الاستراتيجي 2020.
