طراد الرويس يشيد بمناقشة تجديد فهم الخطاب الديني وخطورة الفتوى في “مؤتمر وزراء الأوقاف”
متابعة علاء حمدي
أشاد المستشار الدكتور طراد علي بن سرحان الرويس – عضو المجلس الاستشاري الأسري بمناقشة تجديد فهم الخطاب الديني وخطورة الفتوى في “مؤتمر وزراء الأوقاف” حيث واصل مؤتمرُ وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمكة المكرمة، جلساته اليوم؛ حيث عقدت الجلسة الثالثة التي جاءت تحت عنوان “تجديد فهم الخطاب الديني ودوره في تعزيز مبادئ الوسطية وترسيخ قيم الاعتدال”، ورأسها وزير الأوقاف والإرشاد في جمهورية السودان الدكتور أسامة حسن البطحاني، التي أكد فيها أن وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية في الدول الإسلامية، تضطلع بأدوار محورية في الدعوة إلى الله وتحصين الأمة الإسلامية من خطر الأفكار والعقائد الهدامة، وتقوم بجهود مضيئة؛ للذود عن حياض الدين الحنيف والدفاع عنه.
كما قدّم رئيس مجلس العلماء في جمهورية الكاميرون الشيخ محمد مال بكري، ورقة علمية أوضح فيها أنّ موضوع المؤتمر يأتي في ظلّ ظروف ومتغيرات تتطلّب المواكبة في المجالات الثقافية والسياسية والاقتصادية؛ مما يستدعي بذل الجهود من قبل الدعاة والأئمة؛ لتصحيح المفاهيم ومواجهة المخاطر، مبينًا أن هناك تجديدًا محظورًا يتنافى مع الأصول الشرعية ينادي به متطرفون يتبنّون أفكارًا متطرفة نتيجة القصور العام.
وركز “بكري” على أهمية بيان الأسس التي تقوم عليها دعاوى التجديد للخطاب الإسلامي، وربطه بالثوابت الشرعية، مع بيان أهمية ضابط التجديد على منهج السلف الصالح، مع ضرورة استيفاء الأدوات اللازمة لتفسير النص الشرعي، إضافة إلى بيان خصائص الإسلام ومنها العالمية والاعتدال والصلاح لكل الأزمنة والأمكنة.
وفي ورقة علمية قدمها رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في تشاد الشيخ محمد خاطر عيسى، بيّن فيها أن تجديد الخطاب الديني واجب شرعي؛ لأن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة مَن يجدّد لها أمر دينها؛ مما يجعله ضرورة حتمية ليظل الدين جزءًا أساسيًّا في الحياة اليومية، متناولًا التحديات التي تواجه تجديد الخطاب الإسلامي، ومنها رؤية المتطرفين بشأن تجديد الخطاب الديني، والاستسلام المطلق للواقع وتحريف النصوص الشرعية، مبينًا أن تجديد الخطاب الديني يختلف ويتنوع في مجتمعاتنا الإسلامية.
في سياق متصل ألقى رئيس المشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك فضيلة الشيخ حسن كازوفيتش، ورقة علمية أوضح فيها أن البوسنة والهرسك من الدول التي عانت من العنف، مشيرًا إلى أن هناك تسيسًا واضحًا ومتعمدًا لهذه الظاهرة وإلصاقها بالمجتمعات الإسلامية التي أصبحت تمثّل تهديدًا للجميع، آملًا أنْ يرسم المؤتمر الحدود بين الغلو وهدي النبي، صلى الله عليه وسلم، مؤكدًا على أهمية البحث في أسباب التطرف، كما نحتاج إلى تطوير الخطاب الديني الذي يلبّي احتياجات الأجيال الجديدة ويواكب فهمها مع أهمية استخدام وسائل التواصل المعاصرة لإيصال الخطاب الديني عبر العالم الافتراضي.
وفي الجلسة الرابعة التي جاءت تحت عنوان “خطورة الفتوى بدون علم أو تخصص وأثر انحرافها على منهج الوسطية والاعتدال مع بيان ضوابط الحديث في الشأن العام”، ورأسها سماحة مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان، قال فيها: “نأمل أن يصدر عن هذا المؤتمر تعزيز مبادئ الوسطية، وأن تكون على مستوى التحديات التي تواجهها الأمة جراء دخول غير المؤهلين والمتاجرين المتكسبين بالفتوى، وما يحمله من خطر عظيم يحتاج إلى تكاتف الجهود لضبط الفتوى وبيان الحق”. وقدّم رئيسُ إدارة مسلمي القوقاز في أذربيجان فضيلة الشيخ شيخ الإسلام حاج الله شكور باشا زاده؛ ورقةً علمية طالب فيها بتأسيس مركز موحّد للفتوى بمكة المكرمة، يتماشى مع مستقبل الأمة الإسلامية.
من جانبه أكّد مفتي ورئيس المشيخة الإسلامية في ألبانيا الشيخ بويار سباهيو، أن المفتي يجب أن يكون على دراية كاملة بالعلوم الشرعية حتى لا يفتي بدون علم مما يؤدي إلى نشر النزاع والشقاق وضياع الحقوق، مشددًا على أهمية الفتوى ومطالبًا بالرجوع إلى أهل العلم من دون اجتهاد شخصي. وبيّن المفتي العام بجمهورية أوغندا فضيلة الدكتور شعبان رمضان مابواجيفي، في ورقته الحاجة الماسة للفتوى الصحيحة في العصر الحاضر؛ حيث كثرت النوازل والأحداث وتعدّدت طرائق الجرائم والجنايات؛ مما يستلزم إعادة النظر في الفتاوى التي تلامس أمورَ الناس، وأن يكون المفتي على دراية بالمصالح الشرعية.
من جانبه أشار المفتي العام لجمهورية كازاخستان فضيلة الشيخ أرشاد أون غار، في ورقته؛ إلى وجود فتاوى غير منضبطة ممن يتسرّع في الفتوى قبل إصدارها بشروطها وأركانها؛ مما يتطلَّب سَنَّ قوانين لمؤسسات الإفتاء لضبط الفتاوى من خلال ميثاق للفتوى بين المجامع الفقهية. وأكّد المفتي العام ورئيس مجلس علماء المركز الإسلامي في طاجيكستان سعيد مكرم زاده، في ورقته؛ أن الفتوى لها مكانة عظيمة عند الله تعالى، ويجب على وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية إشاعة عظمة مكانتها.
