مجلس النواب يزف بشرى بشأن قانون الإيجار القديم في دور الانعقاد الأخير

يرتقب أن يبدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، دور الانعقاد الخامس والأخير مطلع أكتوبر المقبل، مع التركيز على تشريعات هامة، أبرزها تعديل قانون الإيجار القديم الذي طال انتظاره. تأتي هذه الخطوة في ظل توصيات متعددة من الحوار الوطني، تقرير لجنة الإسكان، واللجنة البرلمانية الخاصة بالإنجازات التشريعية.

توصيات الحوار الوطني وتعديل القانون

اتخذت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة عدة خطوات نحو تعديل قانون الإيجار القديم. تضمنت التوصيات ضرورة تحقيق توازن عادل بين الملاك والمستأجرين، مع الالتزام بالتكليفات الرئاسية المتعلقة بتعديل القوانين المنظمة للعلاقات الإيجارية القديمة. وقد دعت اللجنة إلى إجراء حصر شامل للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم والعمل على صياغة حلول توافقية تحقق مصالح جميع الأطراف.

توصيات لجنة الإسكان

زيادة قيمة الإيجار بشكل تدريجي: مراعاة ظروف المستأجر مع الحفاظ على حقوق المالك.

استمرار الوريث الأول في المسكن: بشرط عدم تجديد الإيجار مع رفع القيمة بشكل مناسب.

إخلاء الوحدة المؤجرة: في حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر أو الاستفادة من برامج الإسكان الحكومية.

شراء الوحدة السكنية: دفع المستأجر 60% من القيمة السوقية، مع خيار الدفع الكامل أو عرضها للبيع.

تحديد حد أدنى للإيجارات: 200 جنيه للوحدات السكنية و300 جنيه للوحدات الإدارية.

اجتماعات ومقترحات

عقدت لجنة الإسكان اجتماعات عدة لمناقشة موضوع الإيجار القديم بحضور ممثلين عن الحكومة، وركزت على تقييم الأثر التشريعي للقانون رقم 49 لسنة 1977. وأكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس اللجنة، أهمية هذا الموضوع وتأثيره على العديد من الأسر، وأشار إلى أن اللجنة تهدف إلى تحقيق توازن فعلي بين المؤجرين والمستأجرين من خلال رؤية توافقية تراعي مصالح جميع المواطنين.

يتطلع مجلس النواب إلى الانتهاء من هذا الملف خلال الدور الجديد لضمان تحقيق العدالة والتوازن في العلاقة الإيجارية.