كشفت مصادر بالبنك المركزي المصري، تراجع دين مصر الخارجي بشكل تاريخي، مسجلًا 153.86 مليار دولار أمريكي، خلال الفترة في نهاية شهر مايو 2024، مقابل 168.03 مليار دولار أمريكي، في نهاية شهر ديسمبر 2023، بانخفاض قدره نحو 14.17 مليار دولار، أي بنسبة تقدر بحوالي 8.43%.
بحسب مصادر بالبنك المركزي، في تصريحات صحفية لها، فإنّ هذا الانخفاض خلال نهاية مايو 2024، والذي جاء خلال فترة الخمسة أشهر “محل المقارنة”، يُعد الانخفاض الأكبر حجمًا في تاريخ المديونية الخارجية على مصر على الاطلاق.
وأضافت المصادر في تصريحات صحفية لها أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي، جاء بالتوازي مع التراجع الكبير في مستويات الدين الخارجي لمصر، إذ سجل صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، أعلى مستوياته على الإطلاق بقيمة بلغت 46.38 مليار دولار في يونيو 2024، أي مسجلًا زيادة قدرها 13.26 مليار دولار، منذ شهر أغسطس 2023.
وأوضحت أن حجم الأرصدة الحالية للاحتياطي، تستطيع أن تقوم بتغطية حصة مصر من الواردات السلعية للدولة، لفترة تصل إلى نحو 7.9 أشهر، بشكل يساعد في تأمين احتياجات البلاد لفترة، تتجاوز بشكل كبير المعايير المتعارف عليها دوليًا كمستويات آمنة.
ولفتت المصادر إلى أن السوق المحلية تشهد حاليًا، نموًا هائلًا في حجم تدفقات النقد الأجنبي، داخل السوق المحلية بزيادة تصل إلى نحو 200%، متضمنة ارتفاع بأكثر من 100% فى تحويلات المصريين بالخارج، مقارنة بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف.
وتابعت أن الصعود القوي لتدفقات العملة الأجنبية، ساهم بشكل كبير في القضاء، على عجز الأصول الأجنبية للبنك المركزي، مما ساعد على تسجيل فائضًا قدره 10.3 مليار دولار، في شهر يونيو 2024، وذلك مقارنةً بعجز 11.4 مليار دولار في يناير 2024، كما أن حجم صافي الأصول الأجنبية للبنوك، تحسنت أيضًا مسجلةً نحو 4.6 مليار دولار، في شهر مايو 2024، مقارنةً بسالب 17.6 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.
ورجحت المصادر نجاح الخطوات والقرارات الجرئية، التي تم اتخاذها بشأن السياسة النقدية منذ أغسطس 2022، في السيطرة على معدلات التضخم بشكل كبير، داخل السوق المصري ووضعها على مسار هبوطي، مسجلة بالفعل تباطؤ كبير في حجم التضخم إلى مستوى 27.5% في يونيو 2024.
تحسنت أيضًا عقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل 1 سنة، بحوالي 2.333 نقطة أساس بين شهر مايو 2023، ويونيو 2024 لتبلغ 346.3 نقطة أساس، دلالة على تراجع مخاطر أدوات الدين الخاصة بالدولة، وزيادة الثقة من جانب الأسواق العالمية في قدرة الاقتصاد المحلي على الوفاء بالالتزامات الدولية، مما ساهم فى حدوث تحسن إيجابي كبير، في نظرة وكالات التصنيف الائتماني، للاقتصاد المصري وتعديل توقعاتها المستقبلية، بعد توحيد سعر الصرف في مارس 2024.
