مفاجأة سارة لملايين المالكين والمستأجرين: النواب يعلنون عن حل “قانون الإيجار القديم”
كشف النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، عن تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم الجديد الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح المالكين والمستأجرين.
قانون جديد للإيجار القديم
يأتي هذا القانون كحل لأزمة متراكمة عبر السنين، حيث لم تتمكن الحكومات السابقة من إيجاد حلول جذرية لها.
توفير سكن لكل مصري
في إطار سعي الحكومة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، أكد الفيومي على التزام اللجنة بالعمل مع الحكومة لتوسيع مشاريع الإسكان في جميع أنحاء البلاد، بهدف توفير وحدات سكنية تلائم مختلف الفئات المجتمعية والاحتياجات. وشدد على أن الحكومة تعمل على دعم برنامج الإسكان الاجتماعي، لضمان توفير سكن مناسب للفئات ذات الدخل المحدود، مما يعكس اهتمام الدولة بتلبية احتياجات الشباب وتحسين مستوى معيشتهم.
تطوير البنية التحتية
وأشار إلى الإنجازات التي حققتها مصر في مجال تطوير البنية التحتية، حيث تم توسيع شبكات الصرف الصحي لتغطي نصف البلاد تقريبًا، ومن المتوقع أن تصل التغطية إلى 100% خلال العامين المقبلين. وفي إطار دعم هذه المبادرات، خصصت الحكومة ميزانية قدرها 11.92 مليار جنيه مصري (248.5 مليون دولار) للسنة المالية 2024/2025، لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.
آخر مستجدات قانون الإيجار القديم
تشهد الساحة القانونية في مصر تطورات متسارعة بشأن قانون الإيجار القديم، حيث يترقب العديد من المواطنين الإعلان عن التعديلات الجديدة المقترحة. وفقًا لآخر الأخبار، فإن هناك مقترحات مطروحة أمام مجلس النواب تهدف إلى حل الأزمة القائمة بين الملاك والمستأجرين، خاصةً بعد التعديلات الأخيرة التي تناولت الأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني. تتضمن هذه المقترحات زيادة الإيجارات القديمة بنسبة 15% سنويًا، بدءًا من مارس 2022 وحتى 2027، لتعود بعدها الوحدة السكنية إلى المالك.
تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتشمل العديد من النقاط الهامة مثل تحديد مدة الإيجار وعدم توريث العقد، وكذلك إعادة الشقق المغلقة إلى الملاك. ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة مناقشات موسعة داخل البرلمان للخروج بقانون متكامل يحقق العدالة وينهي النزاعات القائمة.
يُذكر أن القانون الحالي يعود إلى عقود مضت وقد شكل أزمة منذ ذلك الحين، مما يجعل من الضروري إعادة النظر فيه ليواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة. وينتظر الجميع بشغف الإعلان عن الصيغة النهائية للقانون الجديد، والتي ستلعب دورًا محوريًا في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر لسنوات قادمة.
