زيادة وتيرة انقطاع الكهرباء

وأشارت النائبة، إلى أنه خلال ما يقرب من عام شهدت الدولة المصرية زيادة ملحوظة في وتيرة انقطاع الكهرباء بسبب خطة تخفيف الأحمال، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وبسبب أزمات الطاقة.

أزمة الكهرباء بسبب سياسات الحكومة غير الفعالة

وأكدت النائبة أن أزمة الكهرباء الحالية نتاجًا لسياسات حكومية غير فعالة أدت إلى استنزاف الاحتياطي من الغاز الطبيعي المستخدم في محطات إنتاج الكهرباء، إلى جانب سوء التخطيط في إدارة تخفيف الأحمال، مما أسفر عن تكاليف اقتصادية غير مسبوقة.

وأوضحت أن هناك العديد من الدول المجاورة من كان في وضع أسوأ من مصر بكثير ولكن بحُسن استخدام الأدوات والمعطيات المتاحة تمكنوا من عبور الأزمة بشكل مثالي ونموذجي فقط لوجود الإرادة الحقيقية.

وأوضحت أن تقديرات مما يقرب من ٤٠ دولة إفريقية أشارت إلى أن الزيادة بنسبة ١٪ في انقطاع الكهرباء أدت إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار ٢.٨٦٪ بين ١٩٩٧ و٢٠٠٧، ونذكر من ضمن تلك الدول دولة جنوب أفريقيا والتي قدرت خسائرها في تخفيف الأحمال بين عامي ٢٠٠٧-٢٠١٩ حوالي ٢.٣ مليار دولار.

ولفتت إلى أن جنوب إفريقيا تبنت جدول زمني واضح ودقيق لقطع الكهرباء عكس ما يحدث حاليا في مصر، مما أسهم في تقليل التكلفة الاقتصادية والبشرية الناتجة عنه، ما ساعد المواطنين من تنظيم أعمالهم يوميًا وأسبوعيًا، وهو ما ساهم في تقليل رد الفعل السلبي من جانب الشعب الذي يسببه انقطاع التيار الكهربائي.

الحكومة لم تكشف خطة وقف تخفيف الأحمال

وأوضحت عضو البرلمان، أن الحكومة لم تكشف عن أي خطط لوقف تخفيف الأحمال سوى من خلال استيراد مزيد من شحنات الغاز الطبيعي والمُسال والمازوت، وآخرها كان ما أعلن عنه رئيس مجلس الوزراء، عندما أكد أن الدولة المصرية بصدد استيراد شحنات من الغاز الطبيعي والمازوت بحوالي مليار و١٨٠ مليون دولار لحل الأزمة نهاية يوليو الحالي، دون التأكيد على إنهائها بشكل جذري مستقبلا.

وأكدت أن استيراد الغاز حل قصير الأجل لا يُخرج البلاد من أزمة الطاقة بأي شكل من الاشكال، فهو حل استهلاكي بحت وليس حل علاجي، وهو ما سيؤدي بشكل وجوبي الى استمرار الحكومة في رفع أسعار الكهرباء، وقد تضطر إلى إغلاق محطات التوليد وتقنين الاستهلاك في كل مرة تنخفض فيها إمدادات الغاز الطبيعي التي نستوردها بمليارات الدولارات، في حين أن الدولة تعاني من الأساس من أزمة شُح المكون الدولاري.

وقالت: كما تتوفر في مصر المكونات الأولية لصناعة خلايا الطاقة الشمسية أيضًا، مثل الرمل الأبيض الذي يحتوي على السيليكون الخام، إلا أنه مع ذلك، فإن الاستثمار الأجنبي المباشر في هذا القطاع ما زال متخلفًا بشكل كبير، حيث تأخرت الحكومة في الترويج لإمكانات مصر في مجال الطاقة الشمسية في المنتديات العالمية، وركزت في تقديم نفسها كمركز للغاز الطبيعي فقط وهو ما لم يحدث من الأساس في ظل الأنباء التي تشير إلى انهيار احتياطيات حقل ظهر.

وتابعت: إذا كانت الحكومة نجحت في تسويق المدن السياحية الجديدة والفنادق التاريخية والمستشفيات والمنشآت الصحية للمستثمرين الأجانب والمصريين، فلا نعلم لماذا تغض الطرف عن تسويق إمكانياتها الموجودة بوفرة في مجال الطاقة الشمسية من أجل إيجاد حل مثالي لتلك الأزمة الطاحنة.

وطالبت الحكومة بإنشاء لجنة وطنية من المتخصصين والخبراء لمعالجة أزمة الطاقة بشكل عاجل وسريع، اتباعًا لنموذج جنوب إفريقيا، تكون مهمتها التنسيق بين الهيئات الحكومية وضمان التنفيذ الكامل لخطة عمل طارئة، كما يجب أن تضع خطة العمل المصادر المتجددة في قلب استراتيجية توليد الطاقة على المدى الطويل.

وعلى المدى القصير، طالبت بأن تتضمن الخطة رؤية واضحة لتنفيذ عملية خفض الأحمال بشكل عادل وآمن حتى تعليقها بشكل كامل، من خلال معلومات واضحة وجدولة دقيقة وتوزيع عادل لفترات قطع الكهرباء بين جميع مناطق الجمهورية.

وشددت على إزالة مخاطر الاستثمار في الطاقة المتجددة من خلال استخدام ممارسات أفضل تقلل من الروتين وتوفر حوافز ضريبية للشركات الصغيرة والعقارات السكنية والتجارية لاستخدام الطاقة المتجددة، مطالبة بتشجيع التصنيع المحلي لمدخلات الطاقة المتجددة من خلال القروض منخفضة الفائدة وغيرها من التسهيلات الائتمانية.

وقالت: أزمة الكهرباء فرصة ذهبية يجب استغلالها بالشكل الأمثل لزيادة الوعي بأهمية الطاقة المتجددة وتحفيز الاستثمار فيها، مما سيساهم في تحقيق أمن طاقي مستدام للدولة المصرية.