5 ثغرات في قانون الإيجار القديم تفسخ العقد.. الأخيرة عواقبها وخيمة

كشف المحامي والخبير القانوني محمود الحديدي عن 5 ثغرات في قانون الإيجار القديم، قد تتسبب في مشكلات كبيرة لأحد طرفي «عقد الإيجار»، وخاصة للمستأجرين.

وحول الحديث عن 5 ثغرات في قانون الإيجار القديم، أوضح «الحديدي» في تصريحات لـ«الوطن» أهم ثغرات فسخ عقد الإيجار القديم ومنها:

1- عدم تحديد مدة العقد بوضوح:

بحسب «الحديدي»، فإن استخدام كلمات مثل مشاهرة أو طيلة حياة المستأجر في عقود الإيجار يجعلها عقودًا غير محددة المدة، إذ إن هذا الغموض يفتح الباب أمام إنهاء العقد في أي وقت، مما يسبب إرباكًا ونزاعات قانونية بين الطرفين، ولتجنب هذا، يجب تحديد مدة العقد بوضوح في بنوده.

2- تغيير معالم العقار بدون موافقة:
أوضح أن أي تغيير في معالم العقار، مثل إزالة أو إضافة حوائط أو إجراء أعمال حفر، دون موافقة كتابية من المالك، يعد سببًا قانونيًا لفسخ العقد، هذه التعديلات غير المصرح بها قد تؤدي إلى تغييرات جوهرية في هيكل العقار، مما يضر بمصالح المالك.

3- الإساءة في استخدام العقار

أشار «الحديدي» إلى أن الإساءة في استخدام العقار، مثل ترك المياه مفتوحة لفترات طويلة أو ترك وصلات الكهرباء مكشوفة، يمكن أن تؤثر على سلامة البناء وصحة السكان، إذ إن هذه الممارسات قد تبرر فسخ العقد من قبل المالك لحماية العقار وسكانه.

4- عدم سداد الإيجار:

أكد أن الامتناع عن سداد الإيجار في المدة المتفق عليها في العقد يعتبر أحد الثغرات، التي يمكن أن يستغلها المالك لفسخ العقد، وفي في حال رفض المستأجر سداد القيمة الإيجارية أو تأخر في السداد، يمكن للمالك اتخاذ إجراءات قانونية لفسخ العقد واستعادة العقار.

5- استخدام العقار بطرق غير قانونية:

وأوضح «الحديدي» أن استخدام المستأجر للعقار في أنشطة غير قانونية أو غير أخلاقية، مثل أعمال الفسوق أو تأجير العقار من الباطن دون إذن المالك، يمكن أن يؤدي إلى فسخ العقد، لأن هذه الممارسات تعتبر انتهاكًا صارخًا لشروط العقد، وتعرض المالك والمستأجر لعواقب قانونية وخيمة.

كما شدد على ضرورة مراجعة وتحديث قانون الإيجار القديم، بما يضمن حقوق جميع الأطراف، ويمنع استغلال الثغرات القانونية؛ لتحقيق مكاسب غير مشروعة.