«موبكو» تلحق بـ«أبوقير».. عمالقة الأسمدة في مصر «خارج الخدمة» لنقص الغاز
أعلنت شركة مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو” وقف مصانعها الثلاثة، لتلحق بشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، التي عطلت مصانعها أيضا بسبب نقص إمدادات الغاز.
وهذه هي ثاني شركة عملاقة للأسمدة تتعطل في مصر، والثالثة على مستوى القطاع في ظل تعطل “سيدي كرير” للكيماويات”.
وقالت شركة “موبكو” في إفصاح للبورصة المصرية، اليوم، إن استمرار الموجة الحارة بشكل يزيد على المعدلات الطبيعية المتوقعة لهذه الفترة من العام تسبب في زيادة معدلات استهلاك الطاقة بشكل غير مسبوق.
وأضافت أن ذلك جاء بالتزامن مع توقف بعض مصادر إمداد الغاز الإقليمي، وهو ما أدى إلى تأثر مخزون شبكة الغاز بالسلب.
وتابعت “وحرصا من الشركة المشغلة لشبكة الغاز وحفاظا على عدم إلحاق أي أضرار بمصانع الشركة بسبب هذه الظروف التشغيلية تم توقف إمداد الغاز الطبيعي عن مصانع الشركة، وذلك لحين تحسن الظروف التشغيلية للشبكة وبناء عليه تم إيقاف مصانع الشركة الثلاثة”.
وتمتلك “موبكو” أكبر مصانع الأسمدة النيتروجينة في مصر، وهي متخصصة في إنتاج اليوريا المحببة كمنتج أساسي، والأمونيا كمنتج وسيط.
“أبوقير” تتعطل
وبالأمس، أعلنت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، “أكبر مصنع للأسمدة” بمصر، عن إيقاف مصانعها الثلاثة في مصر عن العمل بسبب توقف إمدادات الغاز الطبيعي لها.
وأوضحت الشركة في بيان أنه حرصًا على عدم إلحاق أي أضرار بمصانع الشركة بسبب تلك الظروف التشغيلية تم توقف إمدادات الغاز الطبيعي لها لحين تحسن الظروف التشغيلية للشبكة.
سيدي كرير “خارج الخدمة”
وكانت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات قد أعلنت أيضا بالأمس، أنه تم إيقاف مصانع الشركة نظراً لانقطاع غازات التغذية، وفق إفصاح من الشركة أمس الثلاثاء مرسل للبورصة المصرية.
أزمة نقص الغاز
وبالأمس، أدى عطل فني مفاجئ في حقل غاز إسرائيلي إلى زيادة عدد ساعات قطع الكهرباء في مصر، بعد تراجع إمدادات الوقود لمحطات التوليد.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي أمس مبرراً زيادة ساعات انقطاع الكهرباء في مصر، “إن أحد الحقول من دول الجوار خرج من الخدمة، وحصل عطل فني وتوقّف فجأة لمدة 12 ساعة”.
ولفت إلى أن الأمر استغرق 24 ساعة لحين استقرار شبكة الغاز.
وتستورد مصر نحو 7 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا من حقلي تمار وليفياثان الإسرائيليين، وكان الغرض المعلن من الاستيراد هو إسالة الغاز وتصديره إلى أوروبا، لكن هذا الأمر توقّف من مايو/أيار 2024؛ إذ قررت القاهرة وقف صادرات الغاز المسال؛ من أجل تلبية الطلب المحلي المتزايد.
