مبروك لأصحاب المعاشات ٩١٣ مليار جنيه هدية من الدولة وهذا موعد التنفيذ والاستلام رسميا

يبلغ إجمالي أموال أصحاب المعاشات في وزارة المالية 913 مليار جنيه، وبدأت وزارة المالية دفع هذا المبلغ على دفعات للهيئة القومية للمعاشات بهدف استكماله بالكامل قبل 30 يونيو، وفقاً لمذكرة فك الارتباط مع الحكومة وزارة التضامن الاجتماعي.

أموال أصحاب المعاشات

ظلت صناديق المعاشات تمثل مشكلة لعقود من الزمن حتى وصفتها وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج بـ”المزمنة” عندما وقعت مذكرة فك الارتباط مع وزير المالية محمد معيط الذي أنهى اختصاص وزارة المالية على أموال أصحاب المعاشات عام 2019، ومنذ هذا الإعلان تم إعادة أموال المتقاعدين إلى الهيئة القومية للمعاشات وكذلك الأموال القديمة التي تم حسابها قبل توقيع مذكرة فك الارتباط.

ضخ أموال المعاشات إلى الجهة المخولة

وبحسب وزارة المالية، فإنها ملتزمة بتنفيذ أحكام مذكرة فك الارتباط مع وزارة التضامن، وبدأت في ضخ أموال المعاشات إلى الجهة المخولة بالإشراف على أموال المعاشات وهي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

وأن عملية ضخ الأموال ستكون الأخيرة في المبنى هذا الشهر، وأن إجمالي المبلغ المحول سيصل إلى هيئة المعاشات بنحو 913 مليار و200 مليون جنيه.

صدور قانون المعاشات والتأمينات

وتم توقيع الاتفاق المفكك بين وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي عام 2019 بعد صدور قانون المعاشات والتأمينات في 19 أغسطس 2019، وحل المشاكل المزمنة لصناديق التقاعد التي عرفتها وزارة المالية منذ عقود كمشاكل مستقبلية.

وبحسب بيان مذكرة فك الارتباط، فإن الديون المحتسبة بالكامل قبل توقيع المذكرة عام 2019 بلغت 898 مليار جنيه، بحسب الدراسات الاكتوارية وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، وتمكنت وزارة المالية من السداد مع الأموال الجديدة على شرائح يبلغ مجموعها 117 مليار جنيه و400 مليون جنيه حتى نهاية الفترة السنة المالية الحالية هي 30 يونيو 2024.

وتم رصد إجمالي الأموال المحولة من وزارة المالية إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال 6 سنوات، منذ توقيع مذكرة فك الارتباط بين وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي عام 2019، وفقا للأرقام الرسمية التي أعلنتها الوزارة. المالية، وهي على النحو التالي:

– تريليون و117 مليارًا و400 مليون جنيه خلال 6 سنوات

تقوم الهيئة القومية للتأمينات باستقبال أموال أصحاب المعاشات من وزارة المالية حتى نهاية السنة المالية الجديدة 2024-2025.