الأزهر يجيب: مراهنات كرة القدم والشطرنج والطاولة “حرام شرعا” إلا بوجود “المحلل”
تشهد جميع ملاعب الكرة الخماسية، المنتشرة بجميع مراكز وقرى محافظات مصر، أنواع عديدة من المسابقات في لعبة “كرة القدم – الشطرنج – الطاولة – كرة السرعة – تنس الطاولة – البلياردو – وغيرها من الألعاب الرياضية.
ويتم الاتفاق بين اللاعبين، على حجز وقت محدد داخل الملاعب، من خلال عدة اتفاقات تتمثل في، قيام كل لاعب من الفريقين، بدفع جزء من المبلغ المالي قيمة الوقت المؤجر، وهناك نوع آخر، حيث يقوم الفريق الخاسر، بتحمل قيمة الوقت بالكامل، ولا يتحمل الفريق الفائز أي شيء، ويتم ذلك في كل الألعاب الرياضية.
ومن ناحية أخرى، فتشهد جميع المقاهي والكافيهات، ومحلات البلاي ستيشن والألعاب الرياضية، تقابل كل شخصين على جهاز، من أجل القيام بلعبة معينة تم الاتفاق عليها، وبعد الانتهاء من اللعب، يقوم اللاعب الخاسر بالحساب على المشروبات، وأيضًا تحمل قيمة الوقت المؤجر.
وشهد المجتمع جدلًا واسعًا، خلال الأيام القليلة الماضية، حول المراهنات داخل ملاعب الكرة الخماسية، على وجه الخصوص، وهناك تساؤلات كثيرة من المواطنين، حول رأي الدين في هذه المراهنات، وهل هي تعد لونًا من ألوان “القمار والميسر” ؟
ونسعرض من خلال التقرير التالي، آراء علماء الدين من لجنة الفتوي، حول مشروعية أو عدم مشروعية، مراهنات كرة القدم وخاصة “الكرة الخماسية”، وباقي الألعاب الرياضية، عندما يقوم الفريق أو اللاعب الخاسر، بدفع أجرة الملعب أو وقت إيجار أجهزة الألعاب الإلكترونية، وغيرها.
في البداية يؤكد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق وريئس لجنة الفتوى بالجامع الأزهر، أن قيام الفريق الخاسر في لعبة كرة القدم، خاصة الكرة الخماسية، بالحساب على وقت تأجير الملعب، وعدم تحمل الفريق الفائز معه شيء، يعتبر “قمار وميسر” حرمهما الشرع.
وأوضح الدكتور عباس شومان، إن هذا النوع منتشر هذه الأيام، وبشكل كبير بين الشباب، ولكن هو قمار وميسر محرم، مشيرًا إلى أن الحل، للابتعاد عن تلك الحرمة، هو قيام الفريقين بالاشتراك معًا، في قيمة دفع إيجار الملعب.
وأشار رئيس لجنة الفتوى بالأزهر، إلى أن ما يحدث في ملاعب الكرة الخماسية، يشبه ما يقوم به بعض الأشخاص فى المقاهي، من لعب “البلاي ستيشن” والطاولة أو الشطرنج، حيث يقوم الخاسر منهم، بدفع ثمن المشروبات، أو وقت تأجير الأجهزة، وهى أيضًا حرام، لأن الموضوع خرج عن التسلية أو التريض، إلى صورة يحرم الله تعالى.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور فتحي عثمان الفقي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو لجنة الفتوى الرئيسية بالجامع الأزهر، إن ما يفعله بعض الشباب الممارسين، في لعب الكرة أو أي لعبة أخرى، بشرط أن يدفع مصاريف حجز الملعب، أو المكان الفريق الخاسر حرام، ولا يجوز وإن أجازه أهل الأرض قاطبة.
وأوضح عضو هيئة كبار العلماء، أن هناك “محلل” لكي نخرج من دائرة التحريم، وهى أن تتم تلك الألعاب في ظل وجود “طرف ثالث”، يتولى رعاية هذه الأنشطة، ولكن محاسبة الفريق الخاسر، تشبه ما يتم في المقاهي، من لعب للطاولة أو الشطرنج، والخاسر يدفع ثمن المشروبات، وهى أيضًا حرام شرعًا.
وأضاف “الفقي”، أن المهم ألا يكون اللعب على شرط دفع المال، حتى لا يتحول الموضوع إلي قمار، مضيفًا أن الأفضل أن نجعل الأمر من باب التبرع والتطوع والهدية، وتكون الهدايا مقدمة للمركز الأول والثاني، سدًا للذريعة ومنع شبهة القمار.
ويوضح الدكتور سيف قزامل، عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، أن “الميسر” هو القمار والمراهنة بالأموال، والتي تعني الحصول على الشيء بسهولة، وأن يأخذ الرجل يأخذ مال غيره، بيسر وسهولة من غير تعب أو كد، وهذا النوع محرم شرعًا.
وأكد “قزامل”، أن هناك ألعاب استثناها الشارع، وأجازها لوجود عدة دوافع مشروعة، مثل سباقات الخيل والإبل والرمي، وبالأقدام، وفي مسابقات العلوم، ولا يوجد أيضًا مانع شرعًا، من المراهنة فى مجال الرياضة بشرط.
وأكد عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، أن شرط زوال حرمة المراهنة في مجال الرياضة، أن تكون الجائزة المقررة، تتم عن طريق ولى الأمر، مثل الدولة أو وزير أو رجل أعمال، يتحمل تكاليف المسابقة، وهذا هو الطرف الثالث الذي يمنع، حرمة المراهنات في الرياضة.
