أبو هشيمة يطالب بإنشاء جامعة للذكاء الاصطناعي تحمل اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي

استعرض النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، توصيات الدراسة المقدمة من اللجنة بعنوان: الشباب والذكاء الاصطناعي.. الفرص.. التحديات.

وأكدت الدراسة على أهمية فهم التحولات والتطورات التكنولوجية الراهنة والمستقبلية وتأثيراتها على مستقبل سوق العمل، بما يستوجب العمل على تأهيل الكوادر الشبابية لتمكينها من مواكبة التحول التكنولوجي وعملية الأتمتة وتطورات الذكاء الاصطناعي، وقد خلُصت الدراسة إلى حزمة مُجمعة من التوصيات أبرزها، إنشاء جامعة للذكاء الاصطناعي ويطلق عليها اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن تتخصص هذه الجامعة بشكل حصـري في الدراسة والبحث في مجال الذكاء الاصطناعي في المستقبل، وتستهدف تقديم برامج دراسية متنوعة في مجالات علم وهندسة صنع الآلات الذكية، علم الحاسوب، تطوير الروبوتات والأنظمة الذكية، هندسة الخوارزميات والتنقيب عن البيانات على مستوى البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، كما أنها ستستهدف توفير بيئة بحثية متقدمة تعتمد على أحدث التقنيات والابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي لتوفير فرصًا ممتازة للاستكشاف والتطوير من خلال تعزيز التعاون المحلي والدولي والشراكات مع الشركات الرائدة في هذا المجال.

كما أوصت الدراسة تهيئة البيئة الداعمة لدخول عصر الذكاء الاصطناعي سواء من خلال العمل على تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي واستقطاب استثماراته، أو من خلال إعداد الكفاءات من الشباب للانخراط في هذا المجال عبر استحداث البرامج الأكاديمية والتدريبية في مجالات الصناعات المتقدمة.

كما أوصت الدراسة بالنظر في توفير احتياجات الدولة من الطاقة لدخول عصر الذكاء الاصطناعي، إذ من التقديرات العالمية بأن الطاقة الحاسوبية اللازمة لدعم صعود الذكاء الاصطناعي وتشغيل مهامه وفقًا لتقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي تتسارع بمعدل نمو سنوي يتراوح ما بين 26-36%، وهو ما يستوجب أن يكون لدينا رؤية دقيقة لملف إدارة الطلب على الطاقة في مجال الذكاء الاصطناعي لأن هذا الأمر جد خطير في ضرورة وجود رؤية لضمان تنميته المستدامة والتقليل من مخاطره على البيئة (خاصة في مجال استهلاك الطاقة)، وهنا يٌقترح ما يأتي: الحد من استخدام الطاقة أثناء مرحلتي التدريب والاستدلال لنماذج الذكاء الاصطناعي، مع الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي في دعم مبادرات الطاقة المتجددة واستخدامه في تعزيز عمليات تخزين الطاقة.

وأكدت الدراسة على ضرورة إعداد استراتيجيات دقيقة وتفصيلية لجميع جوانب المخاطر الناجمة عن استخدامات الذكاء الاصطناعى، بالإضافة إلى ضرورة وضع إطار قانوني ناظم لاستخدامات الذكاء الاصطناعي على غرار المبادرات التي تطرحها الدول المتقدمة في هذا المجال، إذ تتسارع الجهود الأمريكية والأوروبية لوضع تشريعات منظمة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي تستهدف حماية الأفراد من أخطار الذكاء الاصطناعي وضمان سلامتهم وحفظ خصوصيتهم، كما تستهدف أيضًا حماية المجتمعات واستقرارها وسلامتها، وهذا ما أشار إليه بشكل واضح المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة “فولكر تورك” بقوله: “إن شركات التكنولوجيا ملزمة بالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان التي تُلزم الشركات باحترام حقوق الإنسان ومنع الانتهاكات”.

وطالبت الدراسة بتبنى رؤية دولية بشأن إنشاء منظمة عالمية لمراقبة الذكاء الاصطناعي تحت مسمى “الوكالة الدولية للذكاء الاصطناعي”/ وذلك على غرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذ تستهدف هذه المنظمة تنسيق الجهود الدولية من أجل توحيد المبادئ الأخلاقية والمعايير الفنية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي بشكل أممي، يحد من تفاقم المخاطر المترتبة على استخدامات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات كما أشار إلى ذلك صراحة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الجلسة الأولى من نوعها التي خصصها مجلس الأمن للبحث في مسألة الذكاء الاصطناعي، إذ ذكر أن:”الذكاء الاصطناعي قد يشكل خطرًا على السلم والأمن الدوليين، بما يستوجب وضع ضوابط لإبقاء التقنية تحت السيطرة، فالذكاء الاصطناعي التوليدي لديه إمكانيات هائلة للخير والشر”.