مفاجأت في التعديل الوزاري الجديد .. شخصيات كبيرة تغادر وأخرى تتقلد المنصب
مع تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، للدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة، يترقب الشارع المصري إجراء تغيير وزاري كبير يشمل عددا من الحقائب الوزارية خصوصا الاقتصادية والخدمية وذلك لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها وتمس بشكل مباشر الخدمات المقدمة للمواطن المصري حيث إن الشعب المصري مازال ينتظر الكثير من الحكومة في الفترة المقبلة في ضوء غلاء الأسعار ونقص السلع فضلا عن أن المرحلة المقبلة تتطلب فكر جديد وسياسات جديدة لبحث أخطاء الحكومات السابقة حتى يمكن علاجها.
الدستور المصري يحدد إجراءات تشكيل الحكومة
ونظم الدستور الإجراءات اللازمة للقيام بها حيث من حق الرئيس السيسي إجراء تشكيل حكومى جديد بعد اتخاذ خطوة إقالة الحكومة وذلك بالعرض على مجلس النواب والحصول على موافقته أو أن تتقدم الحكومة باستقالتها من نفسها وبالتالي يمكن البدء في الإجراءات الدستورية المنظمة لتشكيل الحكومة وفقا لنص المادة ١٤٦ من الدستور.
كما حدد الدستور المصري إجراءات تشكيل الحكومة وكذلك إجراءات القيام بتعديل وزاري وأيضا إجراءات إقالة الحكومة ومن أهم تلك الإجراءات، العرض على البرلمان والحصول على موافقته كما منح الدستور، الحق لمجلس النواب الاعتراض على تكليف رئيس الجمهورية للحكومة الجديدة عند عرضها على مجلس النواب وفقا بعض الضوابط.
وفي حالة لم تحصل الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب.
وتنص المادة 146 من الدستور على: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا.
وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.
في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
كما تنص المادة 147 من الدستور على: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
