صفقة رأس الحكمة ترفع الإيرادات المتنوعة في موازنة مصر بنسبة 274.5%
كشفت بيانات وزارة المالية المصرية، أن الموازنة العامة للدولة حصلت على نحو 179 مليار جنيه من التحويلات الخاصة بصفقة رأس الحكمة، التي أعلنت عنها مصر خلال شهر مارس الماضي.
وأشارت إلى ارتفاع إجمالي الحصيلة غير الضريبية للموازنة من الإيرادات المتنوعة إلى 267.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2023 حتى أبريل 2024 بزيادة بلغت قيمتها 196 مليار جنيه، مسجلة ارنفاعاً بنسبة 274.5%.
وفق البيانات، فقد حققت الموازنة العامة للدولة إيرادات بلغت 1.664 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى أبريل من العام المالي 2024/2025، لترتفع بنحو 539 مليار جنيه بنسبة نمو 47.9%. وساهمت المتحصلات من الإيرادات الضريبية 74.6%، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 25.4%.
وحققت الموازنة العامة للدولة فائضا أوليا بقيمة 469.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من العام المالي 2023/2024، بنسبة 3.35% من الناتج المحلي مقابل فائض أولي بقيمة 95.6 مليار جنيه بنسبة 0.95% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
فيما بلغ عجز الموازنة العامة للدولة 781 مليار دولار بنسبة 5.58% من الناتج المحلي الإجمالي خلال أول 10 شهور من العام المالي الحالي، مقارنة مع 570 مليار جنيه نسبة 5.64% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأرجع التقرير زيادة الفائض الأولى بموازنة العام المالي الحالي إلى ارتفاع الإيرادات بنحو 47.9%، مع استيفاء كافة متطلبات زيادة مخصصات قطاع الصحة والتعليم، والاستثمارات الممولة من الخزانة، وزيادة الأجور، وتلبية مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.
كانت وكالة “فيتش” قد توقعت ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي في مصر بمقدار 16.2 مليار دولار في السنة المالية الحالية 2023/2024 إلى 49.7 مليار دولار.
وبداية الشهر الماضي، عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية لتقييم مصر الائتماني للعملات الأجنبية على المدى الطويل من مستقرة إلى إيجابية، مع الإبقاء على التصنيف الحالي عند مستوى “- B”.
وأرجعت النظرة المستقبلية الإيجابية إلى تحسن مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب، وتوقعات بارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي بشكلٍ ملحوظ، مدعومة بتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية القوية والإصلاحات الاقتصادية الجارية.
ورجحت “فيتش” زيادة احتياطيات النقد الأجنبي الإجمالية بمقدار 16.2 مليار دولار في السنة المالية 2024 إلى 49.7 مليار دولار، على الرغم من اتساع العجز في الحساب الجاري بمقدار 4 نقاط مئوية إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما توقعت أن ترتفع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 53.3 مليار دولار بحلول نهاية السنة المالية 2025، وهو ما يعادل 5.6 شهر من المدفوعات الخارجية الجارية، وهو أعلى من متوسط التصنيف “B” البالغ 4.1 شهر. ورجحت أن ينخفض صافي الدين الخارجي بمقدار 6.5 نقطة مئوية في الفترة المالية 2023/2025 إلى 23.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
