25% زيادة في أسعار المحمول يوليو المقبل
أكد محمد طلعت، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شعبة تجار المحمول، أن قطاع الهواتف المحمولة يشهد استقرارًا ملحوظًا في الأسعار خلال الفترة الحالية، مقارنة بالتقلبات التي شهدها منذ مطلع العام 2024، مشيرا إلى أن استقرار الأسعار يعود إلى انخفاض سعر الدولار وانتهاء السوق الموازية، بالإضافة إلى قيام البنوك بتدبير العملة لتلبية احتياجات المستوردين، وذلك منذ قرار تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي.
وأضح طلعت، أن قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، ساهم بشكل كبير في استقرار أسعار الهواتف المحمولة في السوق المحلية، بعد أن كان التجار يضيفون زيادات على السعر الرسمي “أوفر برايس”، والتي كانت تختلف من تاجر لآخر، موضحا أن تباين الأسعار كان يعتمد على كمية المعروض والمخزون لدى كل تاجر، في ظل شح السيولة الدولارية خلال الفترة الماضية.
وأضاف رئيس الشعبة أن ظاهرة الأوفر برايس اختفت تمامًا من قطاع الهواتف المحمولة بالإضافة، إلى تراجع الأسعار الرسمية بنحو 25%، لافتا إلى أن الفترة الحالية تشهد ركودا في المبيعات نتيجة انشغال الأسر المصرية بامتحانات آخر العام، ومع بدء الإجازات يعود الرواج إلى طبيعته.
وأشار طلعت إلى أن الهواتف المحمولة تحتوي حاليًا على أكثر من 85% من المكونات المحلية بفضل عملية التجميع في التصنيع، موضحا أن التصنيع المحلي يتم باستخدام أحدث التقنيات، مما يجعله مماثلًا للتصنيع في الخارج من حيث الجودة.
وتوقّع رئيس شعبة الهواتف المحمولة صعود الأسعار، خلال شهر يوليو المُقبل بنحو 25% كحد أدنى، نظرًا لكثرة الطلب المتوقع بعد حالة الركود الطبيعية التي تشهدها الأسواق حاليًا، منوهًا إلى أن ارتفاع الأسعار خلال مطلع العام الحاليّ تسبب في تخلي وتنازل المشتري من الموديلات العالية من الهواتف والانتقال إلى المتوسطة، نظرًا لزيادة أسعار جميع السلع والخدمات من حوله وتغيير أولوياته.
وأضاف إلى أن الحكومة المصرية تهتم بقطاع الهواتف المحمولة وحاليًا يتوفر بالسوق المحلية 4 شركات عالمية وتسعى الدولة لجذب المزيد على رأسهم شركة آبل لتصنيع موبايل آيفون بالسوق المحلية لتوفير فرص عمالة مصرية وكذلك تخفيض فاتورة الاستيراد.
ولفت إلى أن شركة سامسونج كانت تقوم بتنصيع الموبايلات داخل مصنعها الخاص لشاشات التلفاز والعرض، إلا أنه نظرًا لاهتمام الحكومة بهذا القطاع منحت الحكومة الشركة أرضا ورخصة ذهبية لإقامة مصنع خاص للموبايلات.
ونوه طلعت إلى أن الموبايل أصبح سلعة استراتيجية في ظل منظومة التحول الرقمي والشمول المالي التي تنفذها الدولة.
وبشأن توقعاته لتطبيق زيادة أخرى في أسعار الباقات وكروت الشحن، قال طلعت إن شركات الاتصالات كانت تطالب الجهاز القومي منذ عامين بزيادة أسعار الكروت والباقات ولكن الجهاز كان يرفض نظرًا للظروف الاقتصادية.
وأضاف أن الجهاز القومي هو الذي حدد نسبة الزيادة في أسعار الكروت وليس شركات الاتصالات وتم زيادة فاتورة التليفون بنسبة 15% بدأ تطبيقها منذ بداية شهر فبراير الماضي 2024، وهي زيادة طبيعية نتيجة لارتفاع الأسعار.
