هل ينخفض سعر الذهب في مصر بعد تثبيت أسعار الفائدة؟
قال تحليل جديد من جولد بيليون، إن القرارات التي يتخذها البنك المركزي المصري بخصوص أسعار الفائدة سواء بالرفع أو بالخفض أو بالتثبيت تؤثر على مسار السياسة النقدية وأسعار الصرف وبالتالي على أسعار الذهب، وبعد تثبيت الفائدة من شأنه أن يبقي أسعار الذهب عند مستوياتها الحالية من التداول فوق المستوى 3150 جنيه للجرام، حيث يعتمد سعر الذهب حالياً على التغير في سعر أونصة الذهب العالمي بالإضافة إلى التغيرات التدريجية في سعر صرف الدولار.
تثبيت سعر الفائدة هو قرار يلجأ إليه البنك المركزي عندما تكون الأوضاع المالية تسير في الاتجاه المناسب للبنك، وهو القرار الذي كان متوقعاً في اجتماع البنك المركزي اليوم، كون البنك يحتاج إلى بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول لمواجهة التضخم الذي نجح في دفعه إلى التقلص خلال الأشهر الماضية.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى نهاية اجتماعها اليوم الخميس، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب.
ومن جانب آخر يعد رفع سعر الفائدة قرار يلجأ إليه البنك المركزي عندما يرتفع معدل التضخم في الاقتصاد، ومع رفع الفائدة تتجه الأموال إلى الودائع في البنوك للاستفادة من العائد المرتفع.
آخر قرار للبنك المركزي المصري كان في 6 مارس 2024 وكان اجتماع استثنائي غير مدرج على أجندة اجتماعات البنك، وقام خلاله برفع الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس دفعه واحدة لتصل إلى 27.25% بعد أن كانت بنسبة 21.25%، بالإضافة إلى السماح بتحرير سعر الصرف.
تأثير ذلك القرار على أسعار الذهب وقتها كان ارتفاع سعر الذهب عيار 21 بمقدار 70 جنيه تقريباً ليغلق الذهب تداولات عند المستوى 3220 جنيه للجرام وقتها
