بيت السناري يلقي الضوء علي “التعليم قضية أمن قومي”

علاء حمدي

عقدت لجنة الشباب المركزية ببيت العائلة المصرية برئاسة الدكتور مسعد عويس، ومقررها جناب القس أرميا مكرم، ندوة بعنوان “التعليم قضية أمن قومي”، مساء أمس الأحد، ببيت السناري الأثري في حي السيدة زينب، وذلك بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية برئاسة الدكتور أحمد زايد ممثلا في بيت السناري الأثري.

تحدث في الندوة الدكتور محمد عودة دكتوراه فلسفة التربية بجامعة القاهرة، نادية باشا معلم خبير بوزارة التربية والتعليم ورئيس مجلس أمناء مؤسسة بناء وتنمية مصر الحديثة،واللواء دكتور أحمد الشحات بالأمن القومي المحلي والدولي، والدكتورة نورا سمير استشاري تدريب ببرنامج تطوير المدارس الحكومية، وأدار اللقاء الدكتور محمد عبدالفتاح رئيس الاتحاد العربي للتعليم والبحث العلمي وعضو لجنة الشباب المركزية ببيت العائلة المصرية.

في البداية تحدث المستشار محمد منسي خبير التطوير الاستراتيجي للاستثمارات الإعلامية والتنموية الدولية، عن التطوير في الدول والمجتمعات المتقدمة يعتمد كثيرا على أسس علمية تمثل قواعد ونظم وآليات العملية التطويرية وان التطوير في حد ذاته هو من ألمع نماذج التغيير للأفضل بالطبع.

وتطرق منسي في حديثه إلى بعض نماذج الأسس العلمية للتغيير وذكر معادلة التغيير التي مفادها أنه يجب أن يكون مجموع عناصر طرف المعادلة الأيمن وهي عدم الرضا عن المستوي الموصول إليه من التحسين أولا ثم وجود رؤية جديد للتطوير للأفضل يليها الخطوات الأولي باتجاه تلك الرؤية يجب أن يكون مجموع هذه العناصر الثلاثة بالطبع أكبر من نسبة وتاثير مقاومة التغيير والتي تمثل الطرف الثاني المعادلة، وهذه تعتبر منطلق أساسي يشكل نواة لتنفيذ إرادة التغيير.

وأضاف الدكتور محمد عودة، أنه فيما خص إدارة التغيير، فهناك أيضا معادلة أخري تهتم بالدافعية والتحفيز حيث أنه لا يوجد أي مبادرة إنسانية أو وطنية أو مجتمعية أو حتي استثمارية الا ولها دوافع تحفز المبادرين على التغيير التحسيني لمستوى أعلى، وأن الدوافع أو الحافز الأساسي للتغيير التحسيني وخاصة لو كان الأمر يتعلق بالاستثمار في البشر والاقتصاد القومي، فإن الشق الأول للمعادلة وهو الدافع العام يساوي ناتج مضروب ثلاثة عناصر هامة جدا وهي التوجه والتوقع والأدوات، حيث ينقسم التوجه العام للمواطنين الي توجه قيمي يهتم بالقيم الإنسانية والمشاعر الوطنية أكثر وتوجه اخر منفعي يهتم بتحقق المصالح الشخصية، التي يجب أن تكون جزءا من المصلحة المجتمعية والوطنية ككل ثم نسبة ونوعية توقع النتائج باستخدام الأدوات أو الآلية المعروضة لإنتاج مشروع قومي ما مثلما حدث بنجاح في الطرح الرئاسي لمشروع قناة السويس الجديدة.

وأشار عودة إلى نموذج أدكار الخماسي العناصر المشتملة علي الوعي والاحتياج والمعرفة والاستطاعة، وأخيرا التبني للتغيير التحسيني في مستوي الأداء الفردي والجماعي للمواطنين وخاصة فيما يخص المجتمع المدني، وأن هذه المفاهيم كلها هي مجرد أمثلة عما يجب أن يؤخذ في الاعتبار من قبل المسؤولين عن التطوير لمنظومة التعليم والثقافة الإعلام والاقتصاد والتنمية بشكل عام.

وقالت الدكتورة نادية باشا ، إن التعليم قضية أمن قومى، فلاشك أن الشغل الشاغل للدولة هو بناء مواطن وطنى ولا يتحقق ذلك بدون الاهتمام بالتعليم، حيث تملك مصر رؤية لتطوير التعليم وتحقيق أقصى استفادة من القوى البشرية ليس هناك جدال على الإطلاق، أو أي شك في أن قضية التعليم، تمثل القضية رقم 1 للأمن القومي المصري، من حيث أهميتها بالنسبة للدولة والمواطن، إذ إن التعليم الجيد هو الأساس القوي والآمن لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة بكل أشكالها، بشرية وسياسية واقتصادية وفكرية، وبدونه لن يكون هناك تنمية حقيقية.

وأشارت سمير، إلى إنه في عام 1982 دعا إلى مؤتمر قومي لتطوير التعليم، وكان الأول والأخير طوال الأربعين سنة الماضية، والسبب أن ذلك المؤتمر خرج بتوصيات عظيمة جداً لمستقبل التعليم، كان أهمها أن يكون التعليم الأساسي تسع سنوات، وأن تكون المرحلة التالية مؤهلة لسوق العمل، وذلك بالتوسع في التعليم الفني، مع التعليم الزراعي والمدارس التكنولوجية، وعدم التوسع في التعليم الجامعي، إلا في التخصصات العلمية والفنية والتكنولوجية، فلابد من وجود ألية واضحة للتحقق من جودة التعليم بمراحله المختلفة.

ويركز على التعليم العالى بالتحديد وأهمية معايير الجودة العالمية فى توفير متطلبات التعليم الجامعى من عدة وجوه، أولهما التوحيد والمقارنة، وتحفيز التبادل الدولى إذ تساهم معايير الجودة العالمية فى تعزيز التعاون والتبادل الدولى بين الجامعات، وأخيرا ضمان توافق البرامج التعليم الجامعى مع متطلبات السوق المحلى والعالمي.

وقال اللواء دكتور أحمد الشحات بالأمن القومي المحلي والدولي، لقد تمت الإشارة إلى تعريف الأمن القومى بأنه قدرة الدولة على توفير أكبر قدر من الحماية لتحقيق التنمية الشاملة من اى تهديدات وتحديات سواء كانت خارجية أو داخلية، وأن اي نظام يقيم من مدى تحقيق أبعاد الأمن القومى المختلفة عسكريا، وأمنيا، واجتماعيا، واقتصاديا، وسياسيا، وثقافيا، وبيئيا، وديوجرافيا وغيرها.

وأضاف الشحات، أن التعليم هو الأساس وحجر الزاوية لتحقيق تلك الأبعاد وتطورها وتحقيق نهضة الأمم، موضحا أننا من رواد التعليم فى منطقتنا العربية، ونملك تاريخ حضارى مميز وهوية ثقافية وتركيبة إنسانية راسخة تشكلت عبر الآلاف من السنين. وأكد الشحات، أن التعليم فقط ليس أمن قومى، لكن الأهم جودته وقدرته على مواكبة المتغيرات، والتكنولوجيا، ولغة العصر المتسارعة، فإن نماذج التطوير متوفرة وممكنة شريطة وجود نظام تعليمى قوى تدعم كافة عناصره وأركانه، ويتوافق مع إمكانيات الدولة ومتطلباتها ولا بد من استيعاب الشباب المتميز والمختلف لينطلقوا فى مساحة إبداعهم وتوفير البيئة المناسبة الحاضنة لتفوقهم فى كافة المراحل التعليمية ليكونوا ركائز أساسية لبناء مستقبل واعد للدولة.

حضر الندوة عدد من المتهمين بموضوع التعليم على رأسهم الدكتور مسعد عويس رئيس لجنة آلشباب المركزية ببيت العائلة المصرية، وأعضاء اللجنة الممثلين في الدكتورة أميرة جمال، والناقدة الدكتورة ناهد عبدالحميد، مدير ومؤسس ملتقى الهناجر الثقافي بوزارة الثقافة، والدكتور يوسف ورداني، المهندس ممدوح بدوي مدير بيت السناري الأثري – وتصوير الفنان رامي ابو رايه ببيت السناري قطاع التواصل الثقافي.