من أين تحصل إسرائيل على أسلحتها ومن أوقف تصديرها؟

نشرت وكالة “رويترز” تقريرا تكشف فيه عن الدول التي تصدر الأسلحة إلى إسرائيل وعلى رأسها الولايات المتحدة، التي أعلنت إيقاف إحدى الشحنات بسبب الهجوم المستمر على رفح.

من أين تحصل إسرائيل على أسلحتها ومن أوقف تصديرها؟”أكسيوس”: تقرير بلينكن سينتقد إسرائيل دون أن يتهمها بانتهاك شروط استخدام الأسلحة الأمريكية
وأفادت “رويترز” بأن الولايات المتحدة إلى حد بعيد أكبر مورد للأسلحة إلى إسرائيل التي تشن حربا على حركة “حماس” في قطاع غزة ردا على عملية “طوفان الأقصى” التي شنتها “حماس” في السابع من أكتوبر.

وفيما يلي بعض التفاصيل عن موردي الأسلحة لإسرائيل:

الولايات المتحدة
في عام 2016، وقعت الولايات المتحدة وإسرائيل مذكرة تفاهم مدتها 10 سنوات تغطي الفترة من 2018 إلى 2028 وتتضمن تقديم 38 مليار دولار من المساعدات العسكرية، و33 مليار دولار على شكل منح لشراء معدات عسكرية و5 مليارات دولار لأنظمة الدفاع الصاروخي.

تلقت إسرائيل 69 في المئة من مساعداتها العسكرية من الولايات المتحدة في الفترة 2019 إلى 2023، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

وتعد إسرائيل الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك طائرات “إف 35” الأمريكية التي تعتبر الطائرة المقاتلة الأكثر تقدما من الناحية التكنولوجية في العالم.

وتعكف إسرائيل على شراء 75 طائرة من طراز “إف 35″، وكانت قد تسلمت، بدءا من العام الماضي، 36 طائرة، ودفعت ثمنها بمساعدة الولايات المتحدة.

كما ساعدت الولايات المتحدة إسرائيل على تطوير وتسليح نظام الدفاع الصاروخي المعروف باسم “القبة الحديدية”.

وأرسلت الولايات المتحدة بشكل متكرر مئات الملايين من الدولارات إلى إسرائيل للمساعدة في تجديد مخزونها من صواريخها الاعتراضية.

علاوة على ذلك، ساعدت واشنطن في تمويل عمليات تطوير نظام “مقلاع داود” الإسرائيلي، المصمم لإسقاط الصواريخ التي يتم إطلاقها من مسافة 100 إلى 200 كيلومتر.

ألمانيا
زادت برلين موافقات الصادرات الدفاعية إلى إسرائيل نحو عشرة أضعاف حيث بلغت في عام 2023 ما يصل لـ 326.5 مليون يورو (351 مليون دولار) مقارنة بالعام السابق.

وتعامل برلين مع طلبات الحصول على تصاريح تصدير لإسرائيل كأولوية بعد هجوم “حماس”، كما أنها تزود إسرائيل في المقام الأول بمكونات أنظمة الدفاع الجوي ومعدات اتصالات، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وشملت الأسلحة الألمانية المصدرة لإسرائيل 3000 قطعة سلاح محمول مضاد للدبابات و500 ألف طلقة ذخيرة للأسلحة النارية الآلية أو شبه الآلية.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن معظم تراخيص التصدير منحت لشراء مركبات برية وتكنولوجيا تطوير الأسلحة وتجميعها وصيانتها وإصلاحها.

قدمت ألمانيا حوالي 30 في المئة من المساعدات العسكرية لإسرائيل خلال الفترة من 2019 إلى 2023، وفقا لأرقام معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

إيطاليا
في 9 مايو أكد مصدر في وزارة الخارجية الإيطالية أن روما، وهي واحدة من أكبر ثلاثة موردي أسلحة لإسرائيل إلى جانب الولايات المتحدة وألمانيا، أوقفت موافقات التصدير الجديدة منذ بداية حرب غزة.

وقال المصدر لرويترز إن “كل شيء توقف. وتم تسليم الطلبيات الأخيرة في نوفمبر”.

وبموجب القانون الإيطالي، يحظر تصدير الأسلحة إلى الدول التي تشن حروبا وتلك التي يعتقد أنها تنتهك حقوق الإنسان الدولية.

وقدمت إيطاليا حوالي واحد في المئة من المساعدات العسكرية لإسرائيل في 2019-2023، وفقا لتقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، بما في ذلك طائرات هليكوبتر ومدفعية البحرية.

بريطانيا
لا تعد بريطانيا من الدول المصنفة على أنها من أكبر موردي الأسلحة لإسرائيل.

وعلى النقيض من الولايات المتحدة، فإن الحكومة البريطانية لا تمنح أسلحة مباشرة لإسرائيل، بل تمنح الشركات تراخيص لبيعها، وتتضمن غالبا مكونات تدخل في تصنيع طائرات “إف-35”.

العام الماضي، منحت بريطانيا تراخيص تصدير قيمتها نحو 42 مليون جنيه إسترليني (52.5 مليون دولار) من المعدات الدفاعية لإسرائيل.

وكانت التراخيص مخصصة لعناصر تشمل ذخائر وطائرات مسيرة وذخائر أسلحة صغيرة ومكونات طائرات ومروحيات وبنادق هجومية.

كندا

في 20 مارس قالت الحكومة الكندية إنها أوقفت تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل منذ الثامن من يناير على أن يستمر التجميد حتى تتمكن أوتاوا من ضمان استخدام الأسلحة بما يتوافق مع القانون الإنساني.

وتقول جماعات حقوق الإنسان الدولية إن العديد من قتلى القصف الإسرائيلي والهجمات البرية في غزة كانوا من المدنيين.

وسمحت كندا منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر بإصدار تصاريح جديدة بقيمة 28.5 مليون دولار كندي (21 مليون دولار) على الأقل، أي أكثر من قيمة هذه التصاريح المسموح بها في العام السابق.

هولندا
أوقفت الحكومة الهولندية شحنات تتضمن مكونات تدخل في صناعة طائرات “إف-35” إلى إسرائيل في فبراير الماضي، بعد أن خلص حكم محكمة الاستئناف إلى وجود خطر في استخدامها لانتهاكات القانون الإنساني.

المصدر: “رويترز”