البرلمان العربي والمرصد العربي : سنعمل على إعداد مشروع قانون استرشادي للأعمال التجارية

متابعة- علاء حمدي

شارك معالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، في اجتماعات الدورة السابعة والثلاثين للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنعقدة بجنيف، والتي تم تخصيصها لمناقشة دور المؤسسات المعنيَّة بحقوق الإنسان في التصدي لتحديات وانتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالأعمال التجارية، على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

وفي هذا السياق، أكد “العسومي” على أهمية هذا المؤتمر الذي هو فرصة مهمة للاستفادة من الخبرات والتجارب المتبادلة في هذا المجال، موضحاً أنه مع تعدد الأدوار التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات المعنيَّة بحقوق الإنسان في هذا المجال، فإن الجانب التشريعي يأتي في مقدمة الأولويات التي يجب أن يتم التركيز عليها، حيث يمكن لهذه المؤسسات تقديم المشورة والتوصيات اللازمة التي تجعل من التشريعات الوطنية حائط صد أمام أية انتهاكات لحقوق الإنسان ذات صلة بالأعمال التجارية كما تتحمل المؤسسات المعنيَّة بحقوق الإنسان دور كبير في ضمان تنفيذ هذه التشريعات .

كما أكد “العسومي” على المسؤولية الكبيرة المُلقاة على عاتق البرلمانيين في هذا المجال، خاصةً ما يرتبط بسنٌّ تشريعات وقوانين تضع تدابير إلزامية على مختلف الشركات، على نحو يجعلها مستجيبة لمعايير ومتطلبات حقوق الإنسان، كما يجب أن تفرض هذه التشريعات جزاءات على الشركات التي لا تمتثل للتدابير التي تحمي حقوق الإنسان في مجال الأعمال التجارية.

ودعا “العسومي”، إلى ضرورة المراجعة المستمرة للتشريعات والقوانين ذات الصلة، وكذلك استراتيجيات عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مشيراً كذلك إلى أننا ربما نكون في حاجة إلى مراجعة مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان التي تم إقرارها في يونيو 2011، لكي تكون متوافقة مع التطورات الكثيرة التي شهدها العالم في مجال الأعمال التجارية على مدار الثلاثة عشر عاماً الماضية.

وشدد “العسومي” على أن إعلاء قيم حقوق الإنسان، كمفهوم وممارسة، يمثل ركيزة أساسية في الاستراتيجية الحالية للبرلمان العربي، وأيضا المرصد العربي لحقوق الإنسان، موضحاً أهمية العمل على إعداد مشروع قانون عربي استرشادي لتعزيز حماية حقوق الإنسان في مجال الأعمال التجارية لكي تسترشد به البرلمانات الوطنية في سنٌّ أو مراجعة تشريعاتها الوطنية ذات الصلة.