قبل ساعات من انطلاق ماراثون “التصالح”..الحكومة تقدم تسهيلات غير مسبوقة
يحمل قانون التصالح الجديد انفراجة كبيرة لقطاع كبير من المواطنين بالمدن والقرى وتوابعها على مستوى الجمهورية، وقررت الحكومة بدء تطبيق القانون فى الخامس من شهر مايو الجارى، على أن يبدأ التطبيق الفعلى، اليوم الثلاثاء، بسبب إجازة عيد القيامة وشم النسيم.
وبدأت وزارتا التنمية المحلية والإسكان، بالتنسيق مع المحافظات، تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023 فى نسخته الثالثة، حيث تم فتح الباب لتلقّى طلبات التصالح من المواطنين، واتباع خطوات التقنين للقضاء على فوضى العمران والعشوائيات والحد من أى تعديات جديدة، والعمل على استعادة المظهر الحضارى والجمالى للشوارع والميادين بمختلف المحافظات.
وأجرت الحكومة الاستعداد لتطبيق التشريع الجديد، من خلال تدريب المختصين على القانون ولائحته التنفيذية وتشكيل اللجان الفنية التى تبت فى طلبات التصالح، وكذلك العمل على تسعير متر التصالح وفق القانون من 50 إلى 2500 جنيه للمتر، وفق اللجان المختصة التى تعلن أسعار كل منطقة وحى، حسب الخدمات.
وتستعد المراكز التكنولوجية بالمحافظات لتلقى طلبات التصالح من المواطنين، شريطة تقديم الطلب مرفقاً به المستندات المطلوبة، ومن المقرر البت فى 2.8 مليون طلب تصالح، وفق القانون القديم، ولم يتم البت فى أغلبها.
كما يجرى استقبال طلبات التصالح الجديدة حتى آخر تصوير جوى فى 15 أكتوبر 2023.
وقدم القانون الجديد تسهيلات غير مسبوقة للمواطنين لتقنين الوضع، حيث فتح الباب لتقنين مخالفات لم يكن مسموحاً بالتصالح حولها، وسمح للمخالفات التى يستحيل إزالتها بعرض ملفها من خلال الوزير المختص على مجلس الوزراء للبت فيه.
