سبب تأخير إطلاق قانون الإيجار القديم وكيل إسكان النواب يرد
أوضح المهندس طارق شكري، نائب رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أحدث التطورات في مناقشات قانون الإيجار القديم والعوامل التي أدت إلى تأخير صدوره.
وذكر شكري خلال ظهوره مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير الذي يُبث على قناة صدى البلد، أن لجنة الإسكان اجتمعت منذ حوالي شهر وطلبت من الحكومة تقديم بيانات حول الوحدات السكنية المؤجرة والمغلقة في مصر.
تفعيل قانون الإيجار القديم:
أكد نائب رئيس لجنة الإسكان أن البدء بقانون الإيجار القديم يجب أن يأتي من الحكومة، نظرًا لقدرتها على جمع البيانات وتقديم الحلول المناسبة، مشيرًا إلى أن ملف الإيجار القديم معقد للغاية نظرًا لتضرر كلا الطرفين، المالك والمستأجر.
وشدد على أهمية أن تقوم الحكومة بإصدار قانون الإيجار القديم بعد دراسة متأنية ومناقشات مستفيضة، قبل إحالته إلى مجلس النواب، الذي سيقوم بدوره بفحص القانون من كافة الجوانب لضمان عدم وقوع ظلم كبير على أي من الأطراف. وأشار إلى أنه حتى الآن لم يُقدم أي قانون للمناقشة.
وأضاف شكري أن على الحكومة مسؤولية دراسة الحالات الفردية وإصدار قانون يجد حلولًا لأولئك الذين لا يملكون بديلًا للشقق المؤجرة، وكذلك ضمان العدالة لأصحاب العقارات الذين لا يحصلون على أرباح مادية، مؤكدًا على ضرورة وجود توازن في القانون يحقق الاعتدال.
ماهو الإيجار القديم ؟
ويعد قانون الإيجار القديم فهو النظام الذي ينظم العلاقة بين المستأجر وصاحب العقار فيما يتعلق بالإيجارات القديمة.
حيث كان في السابق، قانون الإيجار القديم كان يمنح المستأجر الحق في البقاء داخل الوحدة التي استأجرها مدى الحياة، وكان يمنع صاحب العقار من رفع قيمة الإيجار.
ولكن مع تطور القوانين، فقد جاء قانون الإيجار الجديد لتحديد مدة الإيجار وتحديد سعره بشكل أكثر مرونة.
ويعمل البرلمان المصرفي الوقت الحاليً على دراسة مشاريع لتعديل قانون الإيجار القديم لتحقيق الإنصاف بين المالك والمستأجر
