بالموبايل .. طريقة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء إلكترونيا

طريقة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء يبحث عنها عدد كبير من المواطنين خلال الأيام الأخيرة .

وحول طريقة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء فقد شهد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، انطلاق البرنامج التدريبي المكثف في مركز التنمية المحلية للتدريب، وذلك لسكرتيري عموم المحافظات والسكرتير العموم المساعدين، والذي سيمتد لمدة ثلاثة أسابيع

طريقة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

شارك البرنامج التدريبي حوالي 4700 من العاملين المعنيين بملف التصالح على مخالفات البناء في جميع أنحاء البلاد. وحضر البرنامج ممثلون عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وأكد محافظ القليوبية على أنه يتعين الانتهاء من جميع ملفات التصالح في غضون ستة أشهر كحد أقصى، فيما ناقشت محافظة بني سويف استعداداتها لتطبيق القانون الجديد المتعلق بالتصالح على مخالفات البناء.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة قد بدأت الاستعدادات والإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء، بالتعاون مع وزارات التخطيط والإسكان والعدل والزراعة، بهدف تنفيذ توجهات الدولة لضبط منظومة العمران والبناء في المحافظات، وتسهيل الإجراءات على المواطنين، لتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن.

أوضح اللواء هشام آمنة أن البرنامج التدريبي الذي ستنفذه الوزارة في مركز سقارة للتدريب سيستفيد منه أكثر من 4700 عامل معني بملف التصالح في جميع المحافظات، بمجموع 13 مسؤولًا في كل مدينة وحي ومركز، بما في ذلك رؤساء المدينة أو المركز أو الحي، والنواب المسؤولين عن ملف التصالح، وعددان من المركز التكنولوجي، بما في ذلك رؤساء المركز، وعددان من وحدة المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية.

وبالإضافة إلى ذلك، سيشمل البرنامج 20 عاملًا من ديوان عام كل محافظة، من إدارات الشؤون القانونية، والأملاك، والتخطيط العمراني، والمتغيرات المكانية، ووحدات الجيومكانية، ووحدات التحول الرقمي، ومديري المراكز التكنولوجية. ومن المقرر أن يستمر البرنامج التدريبي حتى الأسبوع الأول من شهر مايو القادم.

وفي سياق آخر، كشف اللواء هشام آمنة عن وجود تنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط لإتاحة تطبيق جديد على الهواتف النقالة لجميع المواطنين بالمحافظات، يتيح لكل مواطن ملء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به.

وسيتم تحويل هذه البيانات مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له بالمحافظة، لاستكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية. هذا الإجراء سيسهم في تخفيف الأعباء على المواطنين وتوفير الوقت وتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية.