إحالة مسؤولين بالإسكان للمحاكمة.. أهدروا 167 مليون دولار من مستحقات الدولة
المدن الجديدة:
كشفت هيئة النيابة الإدارية أن ما انتهت إليه تحقيقات المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات في المخالفات الخاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية بوزارة الإسكان، والتي أحيل فيها اثنان من المسؤولين بالهيئة للمحاكمة التأديبية لاتهامهما بالتقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو سداد الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية قِبَل بعض شركات التنمية بالاستثمار السياحي بما بلغت قيمته 167 مليون دولار.
وأكدت النيابة الإدارية أن كافة تلك المستحقات كانت عن التعاقدات المبرمة خلال الفترة من عام 2000 حتى عام 2010 وما تبعها من إجراءات باشرتها الهيئة في هذا الخصوص، وذلك إبان تبعية الهيئة لوزارة السياحة آنذاك ومنذ نشأتها بموجب القانون رقم (7) لسنة 1991 وقرار رئيس الجمهورية رقم 374 / 1991، وذلك حتى جرى نقل تبعية الهيئة عام 2021 لوزارة الإسكان، وهو ما استتبع إخطار وزير الإسكان؛ للتفضل بالتوجيه بمتابعة تنفيذ ما انتهت إليه التحقيقات في ضوء تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وبما يكفل الحفاظ على حقوق الهيئة المالية المستحقة على شركات الاستثمار السياحي.
كما أكدت النيابة الإدارية أن إجمالي ما تم سداده لصالح الهيئة من مستحقات بلغ حوالي 160 مليون دولار أمريكي تشكل نسبة 96.1% من إجمالي المستحقات، ومتبق فقط مبلغ 6.5 مليون دولار يشكل نسبة 3.9% جارٍ تحصيله لصالح الهيئة.
وشددت النيابة الإدارية في هذا الصدد على أدائها رسالتها في الحفاظ على المال العام وحمايته بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة التنفيذية والرقابية بما يرسخ دعائم دولة القانون.
