تعرّف على آليات وقواعد نظر تظلمات مخالفات البناء بالقانون الجديد
أكّد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد سيبدأ يوم 5 مايو المقبل في الأحياء والمدن، وفقًا للائحة التنفيذية الصادرة منذ أيام.
وحددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، ، آليات وقواعد نظر التظلمات المقدمة من المواطنين.
ونصت المادة 16 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء على أن: تعقد لجنة التظلمات اجتماعًا دوريًا واحدًا على الأقل كل خمسة عشر يومًا، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتقوم اللجنة، بتسليم إفادة لمقدم التظلم تفيد تقدمه به مبين بها تاريخ تقديم التظلم، والمستندات المرفقة به.
وتتولى اللجنة، النظر في التظلم المقدم، ولها أن تطلب من ذوى الشأن استيفاء أي مستندات أو دراسات تراها لازمة لاتخاذ قرارها.
وتصدر اللجنة، قرارًا بقبول التظلم أو رفضه، بحسب الأحوال، وتتولى ما يأتي: إخطار مقدم طلب التظلم بقرار اللجنة خلال ستين يوما من تقديمه، وذلك بخطاب يسلم إليه باليد أو بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول. إخطار الجهة الإدارية المختصة بالقرار للالتزام به لاستكمال الإجراءات المقررة التي لم تتم قبل تقديم التظلم وفقا لأحكام القانون واللائحة.
قانون التصالح فى مخالفات البناء
نص قانون التصالح في مخالفات البناء المقرر تطبيقه خلال أيام بعدما تصدر لائحته التنفيذية، على طريقة التعامل مع حالات المخالفات التى رفض طلب التصالح وتقنين الأوضاع فيها، والتي من بينها رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض، وعدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب.
قرار التصالح في مخالفات البناء
نصت المادة 12 من قانون التصالح في مخالفات البناء، على أن: تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:
1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
على أن يخطر مقدم طلب التصالح، بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
أسعار التصالح في مخالفات البناء
صرح النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن رسوم التصالح في مخالفات البناء بالقانون الجديد تتضمن رسوم فحص وجدية.
رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء
أشار إلى أن رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء تمثل 25% من المبلغ الإجمالي للتصالح، منوهًا بأن قيمة رسوم جدية التصالح قد تختلف حسب نوع المخالفة وموقعها.
رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء بالقرى
أشار «شكري»، إلى أن رسوم جدية التصالح في القرى تبدأ من 5 آلاف جنيه لمخالفة الرسومات المعمارية، و30 ألف جنيه لتغيير الاستخدام، و5 آلاف جنيه لبناء الأسوار، و12 ألف جنيه لمسطح غرف السطح، و20 ألف جنيه لبناء السطح بالكامل، و40 ألف جنيه رسوم جدية إقامة مباني ومنشآت.
رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء بالمدن
لفت إلى أن رسوم جدية التصالح في المدن والمناطق الصناعية تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 160 ألف جنيه، وفقًا لنوع المخالفة، مثل تغيير الرسومات المعمارية، أو تغيير الاستخدام، أو بناء الأسوار، أو زيادة مسطح غرف السطح، أو بناء سطح بالكامل.
أنظمة سداد التصالح في مخالفات البناء
أكد النائب طارق شكري، أن سداد مبلغ مبلغ التصالح في مخالفات البناء كاش يمنح المواطن خصم 25% من إجمالي قيمة المخالفة، كما يمكن تقسيط مبلغ التصالح على 3 سنوات دون فائدة، أو 4 سنوات بفائدة 5%، أو 5 سنوات بفائدة 7%.
