الجنيه المصري يسجل أول تراجع أمام الدولار منذ 14 مارس الماضي
تراجع الجنيه المصري بنسبة 1.9% مقابل الدولار، ليسجل أدنى مستوى له منذ 14 مارس الماضي، وفقاً للبيانات التي جمعتها “بلومبرغ”.
يباع الدولار الأميركي حالياً بـ48.54 جنيه في البنوك المصرية وذلك في أول يوم عمل بعد إغلاق إجازة عيد الفطر منذ يوم الاثنين الماضي، ويُعد أول رد فعل للعملة المصرية بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل الذي وقع يوم أمس.
وفي المقابل، ارتفعت الأسهم المصرية، وسجل مؤشرها الرئيسي “EGX30” ارتفاعاً بنسبة 3.16% بعد مرور ساعتين ونصف من التداولات.
شنت إيران ولأول مرة من أراضيها هجوماً على إسرائيل في ساعات مبكرة من يوم أمس باستخدام أكثر من 300 طائرة مسيرة وصاروخ، تمكنت الطائرات الأميركية وأجهزة الدفاع الجوي الإسرائيلي من إسقاطها، ولم تسفر الهجمات إلا عن إصابة قاعدتين جويتين إسرائيليتين، وفق شبكة (ABC News) الأميركية.
تحرير سعر الصرف
سمح البنك المركزي المصري في 6 مارس الماضي بتخفيض سعر صرف الجنيه لأول مرة منذ أكثر من 14 شهراً مقابل الدولار الأميركي، وهو ما قاد إلى ارتفاع الدولار مقابل العملة المصرية بنسبة 60% ليصل إلى 49.45 جنيه، قبل أن يعاود الجنيه ارتفاعه بنسب طفيفة خلال الأيام التالية وصولاً إلى حدود 47 جنيهاً لكل دولار.
التراجع الأحدث لسعر صرف العملة المصرية، يأتي بالرغم من موافقة الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة الماضي على تقديم قرض لمصر بقيمة مليار يورو، والتي تعد جزءاً من التعهدات الدولية لإنقاذ الاقتصاد المصري والبالغة 50 مليار دولار أقرتها عدة جهات عقب تحرير مصر سعر صرف الجنيه المصري الشهر الماضي.
مرت مصر بضائقة اقتصادية خلال الفترة الماضية انعكست على شح في العملة الصعبة، وسط تسارع لمعدلات التضخم وتآكل الاحتياطي النقدي في ظل معاناة اقتصاد الدولة التي يزيد عدد سكانها عن 105 ملايين نسمة من تداعيات أزمات خارجية، وهو ما أدى إلى خلق سوق موازية للعملة الأجنبية تخطى فيها الدولار حاجز الـ70 جنيهاً.
تدفقات العملة الأجنبية
تحسّن توفر العملة الأجنبية بعد أن وقعت مصر في فبراير الماضي اتفاقية مع الإمارات تستحوذ بموجبها “القابضة” (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية. واستقبلت خزانة مصر بالفعل الدفعة الأولى من التحويلين الإماراتيين بواقع 10 مليارات دولار.
وبعد تنفيذ بعض من مطالب صندوق النقد الدولي، والتي منها اعتماد سعر مرن للجنيه، اعتمد الصندوق المراجعتين الأولى والثانية اللتين طال انتظارهما في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار.
وارتفع صافي احتياطيات النقد الأجنبي لمصر إلى أعلى مستوى له منذ حوالي عامين، ليسجل 40.4 مليار دولار بنهاية مارس مقارنةً بـ35.3 مليار دولار في الشهر السابق.
