الاخضر وصل كام.. سعر الدولار اليوم في مصر

يبحث الكثير من المواطنين عن سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي والعديد من البنوك المصرية، خلال حركة التعاملات اليومية، وخلال السطور التالية ننشر آخر أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري،  صباح اليوم السبت 13 أبريل 2024، رابع ايام عيد الفطر المبارك، حيث استقر سعر صرف الدولار بالبنك المركزي والبنوك المصرية وفقًا لآخر تحديث تم على المواقع الإلكترونية للبنوك المصرية.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري 

واستقر سعر الصرف للدولار مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي والبنوك المصرية ليسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري الآن حوالي 47.53 جنيها للشراء و47.63 جنيها للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر 47.53 جنيهًا للشراء، و47.63 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي نحو 47.53 جنيهًا للشراء، و47.63 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة اليوم 47.53 جنيهًا للشراء، و47.63 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 47.53 جنيهًا للشراء، و47.63 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي

وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 47.50 جنيهًا للشراء، و47.60 جنيهًا للبيع.

ورفع الفائدة على الإيداع والإقراض 

وقرر البنك المركزي رفع الفائدة 6% على الإيداع والإقراض وتحرير سعر الصرف، في اجتماع استثنائي مطلع الشهر الجاري، كما قرر البنك المركزي السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25%و27.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وأضاف البنك المركزي مطلع الشهر الجاري، أن توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

وأوضح أن الإسراع بعملية التقييد النقدي تأتي بهدف تعجيل وصول التضخم إلى مسارها النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم، والوصول بمعدلات العائد الحقيقية على الجنيه إلى مستويات موجبة، كما أكد البنك المركزي أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.