سعر الدولار في السوق السوداء ثالث أيام عيد الفطر

سعر الدولار في السوق السوداء، يبحث الكثيرون عن سعر الدولار في السوق السوداء (السوق الموازية غير الرسمية)، بحركة التعاملات اليومية، خاصة بعد إعلان رفع أسعار الفائدة وتحرير سعر الصرف من البنك المركزي المصري مطلع شهر مارس الماضي.

ثالث أيام عيد الفطر المبارك، حسب آخر تحديث للسعر بحركة التعاملات.

سعر الدولار في السوق السوداء (السوق الموازية غير الرسمية)
( سجل سعر الدولار الآن خلال حركة التعاملات في السوق السوداء حوالي 47.50 جنيهًا، ليوازي السعر الرسمي لسعر الصرف في البنوك المصرية، وذلك اليوم الجمعه الموافق 12 أبريل ثالث أيام عيد الفطر المبارك، حسب آخر تحديث للسعر بحركة التعاملات ).

خسائر فادحة للمضاربين
جدير بالذكر أن المضاربين تكبدوا خسائر فادحة بسبب انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء، حيث تواصل الحكومة دورها في ضبط تجار النقد الأجنبي.

مصير السوق السوداء
وتستمر التساؤلات حول مصير السوق السوداء، بعد القرارات والاتفاقيات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، وهل تعاود الظهور للمشهد من جديد بمختلف القطاعات بالأسواق المحلية، أم أن هذه الإجراءات الحكومية وخطة الإصلاح الاقتصادي ستنجح في القضاء عليها بشكل نهائي.

وقال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي: إن أهداف خطة الإصلاح الاقتصادي، يأتي على رأسها القضاء على السوق الموازية والسيطرة على سوق الصرف لتقليل الفجوة التي كانت في سعر الدولار، وعودة أداء الاقتصاد المحلي إلى مستوياته الطبيعية.

القضاء بشكل نهائي على السوق السوداء
وأضاف خلال تصريح، أن القرارات الاقتصادية الأخيرة، من شأنها القضاء بشكل نهائي على السوق السوداء، إضافة إلى الاتفاقيات التي تم عقدها مع مختلف الجهات، سواء بقطاع الاستثمار من خلال اتفاقية رأس الحكمة بالتعاون مع الجانب الإماراتي، أو الاتفاقيات المبرمة مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، وغيرها من المؤسسات لضخ سيولة جديدة من الاستثمارات والنقد الأجنبي.

حالة واحدة لاستمرار السوق الموازية
وتابع الإدريسي: “لن نشهد وجود للسوق الموازية مرة أخرى بنفس الشكل الذي شهدناه خلال الفترة الأخيرة، إلا في حال فقدان السيطرة على سوق الصرف، وتراجع معدلات تحويلات المصريين بالخارج مرة أخرى، وعدم تحقيق التوازن المطلوب بين المعروض والمطلوب من الدولار”.

تقلبات بالاقتصاد المحلي حتى نهاية العام
وتابع: إن العام الجاري سيشهد نوعًا من التقلبات في أداء الاقتصاد المحلي بمختلف القطاعات والمجالات، حتى تؤتي هذه الاتفاقيات والإجراءات ثمارها خلال الفترة القادمة، والوصول لـ معدلات النمو المستهدفة وتراجع معدلات التضخم لمستويات أقل من التي نشهدها خلال الفترة الحالية.