بشرى سارة للمواطنين بشأن الإيجار القديم بعد انتهاء إجازة عيد الفطر
من المفترض أن تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، اجتماعات موسعة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، لحسم ملف قانون الإيجار القديم.
قانون الإيجار القديم
أكدت لجنة الإسكان، أنها ستواصل مناقشة موضوع العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتقييم الأثر التشريعي للقانون، بحضور ممثلو وزارتي الإسكان، والتنمية المحلية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويأتي هذا بعد أن طالبت عدة جهات حكومية، بموافاتها ببعض البيانات الإحصائية المحدثة المتعلقة بوحدات الإيجار القديم، وأرسلت خطابات رسمية إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وزارة التنمية المحلية، ووزارة الإسكان ممثلة في الإدارة العامة لبحوث الإسكان لمدها بالتحديثات الجديدة.
وكان مكتب مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد ألزم لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن موضوع العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 المتعلق بملف الإيجار القديم، بما في ذلك تقييم أثره التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات معينة من أهمها دراسة الخلفية التاريخية للموضوع وكذلك جميع أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن، ودراسة وتحليل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
