أعلن وزير العمل، حسن شحاتة، أن قرار المجلس القومي للأجور، الذي أصدره في اجتماعه اليوم الأحد، بزيادة أجور العاملين في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه بدلاً من 3500 جنيه، اعتبارًا من مايو 2024، يأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز الرعاية والدعم للعمال، الذين يُعتبرون جنود الإنتاج .

وأكد شحاتة أن هذا القرار يهدف أيضًا إلى تعزيز العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتحسين معايير الحياة المعيشية للعمال، بما في ذلك تهيئة بيئة عمل لائقة تعكس إيجابيًا على مستوى الإنتاجية، مما يعود بالنفع على أصحاب العمل أيضًا.

تفاصيل زيادة الحد الادني للاجور

أثناء مشاركته في اجتماع المجلس القومي للأجور، الذي ترأسه وزيرة التخطيط د. هالة السعيد وحضره عدد من الوزراء وممثلي أصحاب الأعمال والعمال، أوضح وزير العمل، حسن شحاتة، أن هذه الفترة تشهد تعاونًا وحوارًا اجتماعيًا غير مسبوق بين حكومة مصر وأصحاب الأعمال والعمال. هدف هذا التعاون هو صياغة بيئة عمل تحقق التوازن والعدالة وتعزز المصالح المشتركة للطرفين، وتعزز ثقافة الحقوق والواجبات، وتسهم في عملية التنمية في البلاد. كما دعا شحاتة العمال إلى زيادة الإنتاجية للمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة التي ترسخها توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الوزير شحاتة أنه بمجرد صدور قرار المجلس القومي للأجور، سترسل وزارة العمل كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل في جميع محافظات مصر، يحدد التفاصيل الخاصة بـ القواعد التنفيذية وكيفية متابعة تنفيذ القرار داخل المنشآت في التوقيتات المحددة وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

قيمة الزيادة الجديدة للحد الادني للاجور

أعلن المجلس القومي للأجور اليوم الأحد، خلال اجتماعه الذي عقد بمقر وزارة التخطيط في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024. وشهد الاجتماع حضور وزيري التموين والتجارة الداخلية، وقطاع الأعمال العام، والعمل، بالإضافة إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس المجلس القومي للمرأة، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

أهمية رفع الحد الادني للاجور

كما أكدت د. هالة السعيد أهمية رفع الحد الأدنى للأجور في إطار الحرص على مصلحة العاملين، خاصة مع التحولات الاقتصادية الأخيرة، سواء داخليًا أو خارجيًا.

أشارت السعيد إلى جهود الحكومة في تحقيق التوازن بين مصالح صاحب العمل والعامل، وذلك في ظل التحديات الراهنة، بالإضافة إلى التزامها بحماية حقوق العمال وتحقيق حياة كريمة لهم، وضمان استقرار المنشآت لتحقيق أعلى مستوى من الإنتاجية لخدمة عملية التنمية في البلاد.

واستعرضت د. هالة السعيد تطورات الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، حيث وصل لأول مرة في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، وتم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم تم رفعه مرة أخرى في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، وفي يناير الماضي ارتفع إلى 3500 جنيه، واليوم تم رفعه إلى 6000 جنيه، بما يشمل جميع عناصر الأجر بما في ذلك حصة صاحب العمل في التأمين الاجتماعي. كما أوضحت أن المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال فيها عن 10 عمال سيتم استثناؤها، مع فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة 3 أشهر أمام لجنة التظلمات برئاسة وزير العمل، لمعالجة أي ملاحظات تتعلق بتنفيذ هذا القرار.