هنرجع لأسعار زمان.. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن السلع
تعمل الدولة على تسريع وتيرة الإفراج الجمركي وتيسير الإجراءات، مع منح الأولوية للسلع الأساسية، ومكونات التصنيع الغذائي، والأدوية ومستلزمات الإنتاج، على نحو يُسهم في ضمان استدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها؛ لتلبية احتياجات المواطنين.
الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع بالموانئ
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم استمرار متابعة جهود تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع الموجودة بمختلف الموانئ المصرية، في ضوء إتاحة العملة الأجنبية من الجهاز المصرفي، تعزيزًا لحجم المعروض بالسوق المصرية من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة والأدوية.
وقال وزير المالية محمد معيط، خلال اجتماع الحكومة لمتابعة الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ، إنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بإنهاء موقف المُهمَل من البضائع بالمنافذ الجمركية المختلفة، فقد صدرت تعليمات مصلحة الجمارك بإلزام الإدارات الجمركية المعنية بالسير في إجراءات إحالة البضائع للمُهمَل وإجراءات بيع هذه البضائع، وفقًا لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، بدءًا من 1 أبريل الجاري، حسب بيان مجلس الوزراء.
وأضاف الوزير أن المنشور الجديد نص على إلغاء العمل بالمنشور رقم 43 لسنة 2023، الصادر في شأن عدم جواز قيام أي إدارة من الإدارات الجُمركية المعنية، بإحالة البضائع المُتواجدة بالموانئ أو المخازن المؤقتة، بما في ذلك البضائع القابلة للتلف أو النُقصان، إلى الإدارات العامة للمُهمل أو اتخاذ إجراءات بيعها؛ إلا بعد العرض بمذكرة على رئاسة المصلحة، تُعدها الإدارة الجُمركية المعنية؛ تتضمن بيان حالة البضاعة، وتاريخ انتهاء صلاحيتها إن وجد.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء ، أن الاجتماع شهد استعراض قيمة البضائع المُسجَّلة والمعتمَدة والمُفرج عنها بالموانئ الجمركية حتى 31 مارس 2024؛ إذ شهدت تلك القيمة زيادة مستمرة خلال الأسابيع الأخيرة إثر توافُر النقد الأجنبي، للإفراج عن البضائع المُستهدفة.
واستعرض الاجتماع موقف التعامل على نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI وقيم البضائع المُسجلة بذلك النظام، سواء الجارية أو المتواجدة.
