إنشاء مجلس أعلى للضرائب في مصر.. هذه المهام والصلاحيات (خاص)

أنشأت مصر أخيرا المجلس الأعلى للضرائب بقرار جمهوري بعد تأخره نحو 20 عاماً، لضمان حقوق دافعي الضرائب، فما هي مهامه وصلاحياته؟

تشكيل المجلس الأعلى للضرائب

يرأس المجلس الأعلى للضرائب رئيس مجلس الوزراء، ويضم في عضويته رؤساء اتحادات «الصناعات» و«الغرف التجارية»، و«المستثمرين»، وممثلي مجتمع الأعمال والجمعيات الضريبية والمحاسبين، والخبراء في المجالات الاقتصادية والمالية العامة والضرائب من أساتذة الجامعات، بحسب بيان صادر عن وزارة المالية اليوم.

يأتي تشكيل المجلس الأعلى للضرائب بعدما تأخر نحو 20 عاما، حيث نص قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 على تشكيل المجلس الأعلى للضرائب، كما نص قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 2010 على تشكيل المجلس ليكون الجهة المختصة بدراسة مقترحات فرض ضرائب جديدة أو تعديل ضريبة قائمة.

وتنص المادة 139 من قانون الضريبة على الدخل المعدل برقم 30 لسنة 2023، على إنشاء مجلس أعلى للضرائب برئاسة رئيس مجلس الوزراء، يكون مقره مدينة القاهرة، لضمان حقوق دافعي الضرائب باختلاف أنواعها ومعاونتهم على الوفاء بالتزاماتهم القانونية التي تفرضها عليهم القوانين الضريبية وغيرها من القوانين ذات الصلة.

وقال وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، إن صدور قرار جمهوري بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب برئاسة يأتي في إطار جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار، وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية، بشكل يسهم في تعزيز بنية الاقتصاد الكلي ورفع معدلات النمو، مدفوعةً بمساهمات أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة.

صنع السياسة الضريبية

وأكد معيط، أن التمثيل القوي لاتحادات الصناعات والغرف التجارية والمستثمرين ومجتمع الأعمال والجمعيات الضريبية والمحاسبين والخبراء في المجلس الأعلى للضرائب، يمكن الممولين من المشاركة في صنع السياسات الضريبية ومتابعة تنفيذها عبر آليات مؤسسية أكثر فعالية واستدامة.

وأضاف الوزير، أن كافة أجهزة وجهات الدولة ملتزمة بتنفيذ قرارات وتوصيات هذا المجلس، الذي يمتلك صلاحيات واسعة لإرساء دعائم نظام ضريبي أكثر تطورًا وتحفيزًا للاستثمار، بشكل مستدام، والعمل على ضبط العلاقة بين المستثمرين والدولة في المجال الضريبي.

وأوضح أن المجلس يختص بدراسة مشروعات القوانين الضريبية ولوائحها التنفيذية والموضوعات الضريبية التي يعرضها عليه مجلس الوزراء، والعمل على رفع كفاءة الإدارة الضريبية، ودفع جهود تعزيز الحياد الضريبي، والالتزام الطوعي الضريبي بسداد مستحقات الخزانة العامة للدولة، فضلاً عن تلقي شكاوى المجتمع الضريبي؛ لبحثها مع المصالح الضريبية، ودراسة أي تحديات ضريبية أمام مجتمع الأعمال، ووضع الحلول المناسبة لمواجهتها، وتقديم الدعم الفني والمشورة القانونية لدافعي الضرائب والدفاع عن مصالحهم.

معاونة المصالح الضريبية

وأشار وزير المالية إلى أنه من خلال المجلس الأعلى للضرائب ستتم معاونة المصالح الضريبية، لإعداد أدلة العمل الضريبي منها: «دليل القواعد الأساسية للفحص، ودليل إجراءات الفحص، ودليل الفحص بالعينة»، التي تساعد على توعية دافعي الضرائب وغيرهم من ذوي الشأن بحقوقهم والتزاماتهم الضريبية».

كما سيتم العمل على إقرار وثيقة حقوق دافعي الضرائب، والقياس المستمر لمشروعات الإدارة الضريبية ومدى اعتمادها على الأساس الفعلي العادل في تحصيل جميع أنواع الضرائب والجمارك، وإجراءاتها لتقليل المنازعات الضريبية، بحسب معيط.

ولفت إلى أن المجلس الأعلى للضرائب سيشهد تنسيقا دائما مع وزارة المالية والمجلس الأعلى للاستثمار؛ لتعزيز استخدامات الضريبة كمحفز للنشاط الاقتصادي، موضحًا أن “الأعلى للضرائب” يختص باقتراح الآليات الكفيلة لمعالجة ظاهرة المتأخرات الضريبية بكل أنواع الضرائب، وسيلعب دورًا محوريًا في تحقيق الإيرادات الضريبية المستهدفة، دون فرض أعباء جديدة، عبر العمل على توسيع القاعدة الضريبية وتحفيز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي تحقيقًا للعدالة الضريبية.

ونوه بأنه توجد توجيهات بسرعة التحضير لعقد الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للضرائب حتى يباشر اختصاصاته المنصوص عليها بالقانون رقم 30 لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والقرار الجمهوري الصادر بتشكيل المجلس.

رفع كفاءة المنظومة الضريبية

من جانبه، قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أشرف عبد الغني، إن الهدف من تأسيس “الأعلى للضرائب” هو دراسة وإقرار وثيقة حقوق دافعي الضرائب، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين الضريبية، ومشروعات لوائحها التنفيذية، بجانب إعداد الدراسات وتقديم الاقتراحات التي تسهم في تحسين أداء المصالح الضريبية.

وأوضح عبد الغني ، أن المجلس سيعالج مشكلات ضخمة، ويسهم في رفع كفاءة وفاعلية المنظومة الضريبية، حيث سيشهد الاستعانة بالمحاسبين والمحامين للدفاع عن مصالحهم أمام اللجان والمحاكم المختصة، ومعاونة المصالح الضريبية في إعداد أدلة العمل الضريبي لتعريف دافعي الضرائب وغيرهم من أصحاب المصالح بحقوقهم والتزاماتهم الضريبية.

وأشار إلى أن ذلك يأتي لزيادة مساهمة الضرائب في الاقتصاد القومي، في ظل تزايد عجز الموازنة، ما يتطلب البحث عن طرق للوصول إلى الطاقة الضريبية المثلى، وإيجاد نظام ضريبي أكثر كفاءة وعدالة، مع الأخذ بالحسبان أن عدالة أي نظام ضريبي لا يتم تقييمها بعيدًا عن الإنفاق الذي يموله.