بيان برلماني عاجل للحكومة بعد تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح: مخالفة جسيمة للقانون

تقدم المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ببيان عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ووزير التنمية المحلية بشأن تاخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، وذلك بالمخالفة للقانون.

حيث صدر القانون رقم 187 لسنة 2023 بتاريخ 17 ديسمبر 2023 ويعمل به من 18 ديسمبر 2023، على أن تصدر اللائحة التنفيذية خلال 3 شهور، واليوم 18 مارس 2024 ولم يتم إصدار اللائحة بالمخالفة للقانون.

وقال منصور: “هذا يؤثر سلبيا على ملايين المواطنين الذين ينتظرون اللائحة لانهاء القضايا والاحكام عليهم وكذلك انهاء معاناة الضغوط التى تمارس عليهم من قبل البعض”، والأمر ليس بهذه الصعوبة على الحكومة لتاخير الإصدار، حيث إن القانون هو الإصدار الثالث، حيث صدر القانون رقم 17 لسنة 2019 بتاريخ 8/4/2019 واللائحة التنفيذية رقم 1631 لسنة 2019 بتاريخ 8/7/2019 وصدر تعديل للقانون برقم (1) لسنة 2020 بتاريخ 7/1/2020 واللائحة التنفيذية المعدلة بالقرار رقم 800 لسنة 2020 بتاريخ 31/3/2020.

وتابع: “بما يعنى وجود سابقة خبرة وعدد 2 لائحة يمكن التعديل عليهم لإصدار اللائحة الجديدة وهو ما لم يحدث للاسف الشديد بالمخالفة للقانون وأيضا مخالفة عدم دعوتي لحضور مناقشات اللائحة حيث كان أول من قدم مشروع قانون للتصالح، وتعهدت الحكومة بذلك فى جلسات المجلس ولكنها كالعادة خالفت التعهدات كما خالفت القانون”.

وأضاف: “حين صدر القانون استبشر المواطنون خيرا لأن السلطة التشريعية أصدرت قانونا لحل كثير من الإشكاليات والأحكام التى صدرت على الآلاف من المواطنين”، حيث تقدم للتصالح على مخالفات البناء حوالى 2.8 مليون طلب تصالح، وأشارت البيانات حينها أن من تم الانتهاء من فحص طلباتهم حوالي 95 الف طلب (بنسبة 3.3 %) وهو ما يعنى عدم نجاح تطبيق القانون، وينتظر هؤلاء وغيرهم صدور اللائحة التنفيذية.

واستكمل: “أشارت البيانات أن قيمة المبالغ المحصلة حوالي 22 مليار جنيه وهى تعادل تقريبا نسبة 25 % من اجمالى قيمة التصالح الإجمالية المتوقعة، (مما يعني أن هناك مبالغ متبقية فى حدود 60 – 70 مليار جنيه على الاقل فى حال ان المبلغ المذكور بعالية لا يشمل رسم الفحص المحصل)، وإن كانت الحصيلة المتوقعة 150 مليار جنيه”.

وذكر أنه قد مر تطبيق القانون بعدد من المعوقات والعراقيل التى ادت الى تعطيل العمل به ومنها عدم دراية بعض المنوط بهم تطبيق القانون باليات التطبيق للقانون واللائحة (من له حق تقديم الملف – تقديم الملف كاملا أم يمكن استكماله – مدة التقسيط – جدية التصالح – الأحوزة العمرانية – المناطق القريبة – تعطيل الأمانات الفنية – شروط الحماية المدنية – طلاء المبانى – التظلمات – استكمال الاعمال – خصم الغرامات المسددة من قيمة التصالح)، وكلها أمور خارجة عن إرادة المواطن وترجع للجهات التنفيذية.

وأشار إلى عدم إتاحة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخالفات، وعدم وضوح إحصائيات المخالفات من حيث حجمها ونوعيتها وتوزيعها الجغرافي وعدد المخالفات خارج الحيز العمرانى وعدد من لا تنطبق عليهم اشتراطات الحماية المدنية وعدد المخالفين الارتفاعات المسموح بها والعدد الإجمالي للمخالفات، وعدد الملفات لمن تقدموا للتصالح فرادى، وكان يجب على الوزارات المعنية إمداد مجلس النواب بكل هذه البيانات قبل مناقشة مشروع القانون حتى يتسنى للنواب المناقشة واتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن، ولهذه الأسباب ولأسباب أخرى عرقلت تنفيذ القانون.

وأضاف أن القانون حدد رقم 17 لسنة 2019 عدد من النقاط يحظر التصالح عليها طبقا للمادة رقم (1) من القانون، وأجازت تلك المادة بند رقم (8) عدد من الحالات يجوز التصالح عليها في حالة أن المبنى خارج الحيز العمرانى ومنها المباني التي ينطبق عليها تعريف المشروعات ذات النفع العام، وهنا اصطدم التطبيق بعدم دراية بعض الموظفين فى الجهات المعنية بتعريف (المشروعات ذات النفع العام)، وهناك أمثلة لمدارس ومصانع أدوية لم تتمكن من التصالح بسبب هذا الأمر، ويجب اصدار تعريف واضح للمشروعات ذات النفع العام (رغم أن بعض القوانين بها اشارة لذلك ومثال لذلك قانون رقم 10 لسنة 1990).

وطالب بوقف أى ازالات لمن تقدموا للتصالح، فتعطل الإجراءات راجع لتاخر الحكومة في إنهاء ملفاتهم.

وكان الهدف من القانون، الانتهاء وغلق كل المخالفات السابقة وذلك بالسماح بالتصالح على المخالفات كلها ما عدا المحظورات المنصوص عليها في القانون، حتى نبدأ مرحلة جديدة من الانضباط فى البناء، ولكن التطبيق العملي وللأسباب المذكورة بعالية لم ينجح القانون في تنفيذ أهدافه والدليل نسبة الإنجاز التي لم تتعد نسبة 3.3 % فقط لاغير خلال 4 سنوات.

وأكد منصور، أن هذا أضاع على الدولة مليارات الجنيهات بحساب أن 150 مليار جنيه تساوي عام 2019 حوالى 9 مليار دولار والآن تساوى 3 مليارات دولار مما يعنى ضياع حوالي 6 مليار دولار على الدولة منذ 5 سنوات.

ولفت النائب إلى توجيه البيان العاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان، وزير التنمية المحلية، مطالبا بحضور رئيس مجلس الوزراء لمجلس النواب؛ لأن الأمر حينما يتعلق بلائحة ينتظرها ملايين المصريين، يجب أخذ الامر بجدية والتعامل مع الملف بطريقة أفضل من الوضع الحالى.