مصادر لـ المدن الجديدة : بدء العمل بقانون التصالح 17 مارس الجارى
كشفت مصادر مطلعة لـ “المدن الجديدة” عن بدء العمل بقانون التصالح فى مخالفات البناء يوم 17 مارس الجارى، مع التيسيرات التى وجه بها رئيس الوزراء مؤخرا.
وفى ديسمبر الماضى صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على أول قرار بعد فوزه بفترة رئاسية جديدة، ممثلا فى قانون التصالح فى مخالفات البناء، واستعرضت الجريدة الرسمية في عددها 50 مكرر (أ)، قانون رقم 187 لسنة 2023، بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنيين أوضاعهم، والذي جاء في 14 مادة، حيث يهدف القانون إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات.
وفى فبراير الماضى عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بوزراء الزراعة والعدل والتنمية المحلية والإسكان والمرافق والداخلية؛ وذلك لمتابعة تفعيل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 في بعض مخالفات البناء، ومن ثَمْ العمل على سرعة تفعيله، مشددا على أنه يوجه باعتماد أقصى التيسيرات على المواطنين بما يُسهم في حل المشكلات التي قد تواجههم.
من جانبه يقول النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ” إن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح يتم مراجعتها الآن بمجلس الوزراء، ومن المفترض أن يتم صدورها قبل 17 من مارس الجارى، وبعدها يبدأ التطبيق”.
ويضيف: هناك مجموعة من التسهيلات التى يقدمها قانون التصالح للمواطنين أهمها عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية تصالح فى حالة سدادهما من قبل بالنسبة لطلبات التصالح التى لم يتم البت فيها أو لم تنقض مواعيد فحصها المقدمة وفق أحكام القانون السابق رقم 17 لسنة 2019″.
ويتابع الفيومى قائلا” من الممكن تقديم طلب تصالح جديد وفقا لأحكام القانون الحالى لمن رفض طلبه وفقا لأحكام القانون السابق وإجراء مقاصة بين ما سبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يسترد ومقابل جدية التصالح المحدد باللائحة”.
ويشير إلى أن هذا القانون يفتح مجالات جديدة للتصالح لم يكن مسموحا بها من قبل وعلى سبيل المثال جواز التصالح بشأن تجاوز قيود الارتفاع وتغيير الاستخدام بالمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية بشرط عدم التعارض مع الاستخدامات المصرح بها والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع.
ويوضح رئيس لجنة الإسكان أنه سيتم استحداث نماذج محددة لضبط وحوكمة الإجراءات مرفقا بها كافة المستندات المطلوبة لتبصير طالب التصالح بها وتقديم الملف كاملا، إلى جانب تحديد فئات رسم الفحص ومقابل جدية التصالح على نحو يتناسب مع نوع ومساحة المخالفة بحدين أدنى وأقصى.
ويؤكد أن من التسهيلات التى يقدمها القانون أيضا وضع سقف زمنى لإنهاء الإجراءات وإلزام الجهات الإدارية بالرد من خلاله على اللجنة الفنية القائمة على التصالح، موضحا أن سيتم مراعاة بعض حالات طالبى التصالح المادية، حيث أجازت اللائحة تقسيط مبلغ التصالح بحد أقصى خمس سنوات على أن يستحق عائد لا يجاوز 7% إذا زادت مدة التقسيط على 3 سنوات، وجواز تخفيض المبلغ فى حالة السداد الفورى 25% حد أقصى.
وينوه الفيومى إلى أنه فى الحالات غير المحظور التصالح عليها والتى لم يتحقق بشأنها كامل شروط التصالح يتم العرض من خلال الوزير المعنى بالحالة على مجلس الوزراء للنظر فى إمكانية التصالح مع عدم الإخلال بمقتضيات الأمن القومى وحقوق الارتفاق، بالإضافة إلى أنه سيتم إتاحة تبادل المكاتبات بالطريق الرقمى حال توافر ذلك.
ويختتم رئيس لجنة الإسكان حديثه قائلا” من التسهيلات أيضا رد المبالغ المسددة بالكامل لصاحب الشأن – فى حالة رفض التصالح- خلال 15 يوما من تاريخ صيرورة قرار الرفض نهائيا، وأيضا سيتم فتح باب التظلم من قرار الرفض أمام لجنة برئاسة مستشار”.
