رغم الاستقالة.. ملفات شائكة تعرقل تشكيل حكومة موحدة

يارا المصري

صرح رئيس وزراء الحكومة الانتقالية الفلسطينية محمد اشتية، بأن حل الحكومة يشكل فرصة للسلطة الفلسطينية لتوسيع سيطرتها إلى ضم قطاع غزة تحت حكمها، ويخشى خبراء اقتصاديون من أن يؤدي الربط مع قطاع غزة إلى أزمة اقتصادية أكبر وأعمق، في ظل الأزمة العميقة التي يعيشها قطاع غزة والملف الشائك المتعلق بإعادة إعمار القطاع.

وبقبول الرئيس الفلسطيني محمود عباس استقالة حكومة محمد أشتية، يكون قد اتخذ خطوة بالغة الخطورة وغير محسوبة في ظل إعلان استعداد السلطة تسلم قطاع غزة بعد الحرب، لكن الخطوة دونها مسألتان في بالغ الأهمية، الأولى وقف الحرب، والأخرى قبول إسرائيل بتسليم قطاع غزة إلى السلطة، وهي مهمة سيضطلع بها الأميركيون، وتفاهمات أوسع مع حركة حماس، وهي مهمة سيضطلع بها العرب.

وقال مصدر في رام الله وقطاع غزة مطلع على سير المشاورات، إن خطوة عباس جاءت رسالة للعالم كله وإسرائيل وكذلك حماس، بأنه جاهز لأخذ دوره في قطاع غزة، في رسالة لا تخلو من الضغط الكبير على كل الأطراف.
وأكد المصدر أن «الخطوة جاءت في ظل تفاهمات مبدئية مع حماس مفادها أن الحركة لا تريد ولا تفكر في حكم قطاع غزة بعد الحرب، وهي مستعدة للقبول بحكومة خبراء.

لكن بحسب المصدر، لم ينضج الاتفاق النهائي بعد؛ إذ تريد حماس دوراً في اختيار الوزراء والاتفاق مع السلطة على دور الحكومة ومرجعيتها، ولدى الحركة أفكار متعلقة بتشكيل مرجعية وطنية لمراقبة عمل الحكومة، وتحديداً ملف الإعمار، كما أنها تريد الانتهاء من ترتيبات انضمامها إلى منظمة التحرير والاتفاق على إجراء انتخابات.

ويفترض أن تناقش هذه الأفكار جميعاً في لقاءات قادمة، بينها لقاء في موسكو مقرر في 29 من الشهر الحالي.
وكانت مصادر سياسية في رام الله قد أكدت أنه بعد أن أقدمت الحكومة الفلسطينية على الاستقالة استجابةً للإرادة الدولية في تحقيق الإصلاحات، وفي توحيد الصفوف وتحسين الأداء، يأتي الدور على الآخرين.

من جهته يرى الناطق الاعلامي باسم حركة فتح منير جاكوب، أن هذه الاستقالة تأتي ضمن استحقاقات سياسية لها علاقة بالإعمار والوضع الفلسطيني الداخلي، وتأتي ضمن التغيير الطبيعي كون عمر الحكومة الحالية تجاوز الخمس سنوات.
ويعتقد أستاذ العلوم السياسية والمختص بالشأن الفلسطيني هاني العسال أن هذه الاستقالة تأتي في سياق ضغوطات إقليمية ودولية لا سيما من الولايات المتحدة الأمريكية على السلطة الفلسطينية، من أجل اتخاذ خطوات عملية لتحسين أدائها ومعالجة “ملفات الفساد” المتهمة بها.