أول تعليق من رئيس بنك مصر على تحرير سعر الصرف وإصدار شهادات الـ30%
قال محمد الأتربي رئيس بنك مصر، نتوقع انخفاض التضخم، ولذلك أصدرنا شهادات بعوائد سنوية، 30% للسنة الأولى، و25 % للسنة الثانية، و20 % للسنة الثالثة، وكذلك بعوائد ربع سنوي، و27% للسنة الأولى، و23 % للسنة الثانية، و19 % للسنة الثالثة، وأيضا عوائد شهرية، 26 % للسنة الأولى، و22.5 % للسنة الثانية، و19 % للسنة الثالثة.
وأضاف رئيس بنك مصر، أنه بعد تحرير سعر صرف الجنيه نتوقع الإقبال على بيع الدولار وبالفعل بدأت مؤسسات خارجية في بيع 25 مليون الدولار، مشيرًا إلى أن البنك المركزي اتخذ خطوات قوية.
وأكد محمد الأتربي، أن البنوك ستبدأ في تلبية طلبات العملاء بالنسبة للمصانع والشركات، قائلا: “الحركة هترجع تاني.. وهتختفي السوق الموازية إن مكنتش اختفت”.
وبالنسبة لشهادات الـ 30%، أكد محمد الأتربي أن شهادتي 23.5 و27% مازالا قائمتين، بجانب شهادات الـ 30%، وأيضا مازالت شهادة 19% موجودة.
وأوضح أن البنك المركزي من أهدافه أن يقضي على التضخم، متابعا: أتصور أن بعد قرارات البنك المركزي ستختفي السوق الموازية للدولار وسيبدأ التضخم في الانخفاض خلال الفترة المقبلة.
نص قرار البنك المركزى برفع الفائدة 6% على الإيداع والإقراض وتحرير سعر الصرف
فى اجتماع استثنائي، قرر البنك المركزي السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25%و27.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وقال البنك المركزى، اليوم الأربعاء، إن توحيد سعر الصرف يأتى في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
كما أوضح أن الإسراع بعملية التقييد النقدي تأتي بهدف تعجيل وصول التضخم إلى مسارها النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم، والوصول بمعدلات العائد الحقيقية على الجنيه إلى مستويات موجبة.
أشار إلى أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطرًا أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص. مؤكدًاأن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخًا مشجعًا للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.
ولفت إلى أن قرارات السياسة النقدية المعلنة تأتى في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، واستعدادًا لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
كما أكد البنك المركزي أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
ونوه المركزى إلى أن القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي يؤدي إلى كبح جماح التضخم عقب الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف، لافتا إلى السعي لإعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة فى ضوء هذه القرارات إلى جانب المخاطر المتعلقة التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية.
وأكد أن لجنة السياسة النقدية ستواصل متابعة جميع التطورات الاقتصادية وفقًا للبيانات الواردة، ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط. وتكرر اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.
