ترحيب عقاري بصفقة رأس الحكمة ودعوات لتكرارها

رحب مطورون عقاريون واصحاب شركات عقارية بالصفقة التاريخية بين مصر والإمارات لتنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالى.

وطالبوا بتكرارها فى مناطق عمرانية أخري، فى ظل قدرتها على تشجيع القطاع الخاص على ضخ مزيد من الاستثمارات فى السوق المحلية، بجانب تنشيط حركة الاقتصاد الداخلى فى قطاعات حيوية منها المقاولات والتطوير.

وقال المهندس شريف جبر المطور العقاري  ان الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتحرك بخطوات ثابتة، نحو تنفيذ مخططاتها التنموية المختلفة وفق استراتيجية مدروسة تستهدف الاستفادة من الإمكانات والقدرات التي تتمتع بها القطاعات الجغرافية المختلفة من أجل تعظيم القيمة الاقتصادية لكل منطقة، الأمر الذي ينعكس إيجابا على معدلات التنمية التي يتسم بها كل إقليم ومنطقة، وهي الخطوات التي تم تتويجها بالإعلان عن الشراكة الاستثمارية في مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة في المنطقة الشمالية الغربية.

واكد “جبر” أن مشروع تطوير منطقة راس الحكمة أحد النماذج الإيجابية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي تستهدف تنمية الساحل الشمالي الغربي ووضعه على خريطة التنمية الشاملة، خاصة أن المشروع يستغرق مده تنفيذ ١٥ عاما، موضحا أن المشروع يمثل اتفاقا عادلا للدولة والمستثمر، حيث إن سعر الأرض عادل و مرضي للطرفين، خاصة أن المشروع يوفر ٣٥ مليار دولار سيولة تدعم الاحتياطي من العملات الأجنبية ويحقق التوازن ويدفع عمليات الإنتاج و تساهم في تحجيم التضخم، وبالتالي يعد داعا للسوق السوداء.

وقال إن الصفقة ستضمن تدفقًا دولاريًا يساهم في حل أزمة شُح العملة الصعبة التى تعانى منها مصر، بالإضافة إلى سد الفجوة الدولارية التى أصابت السوق المصري، موضحا أن المشروع سيتضمن استثمارًا أجنبيًا مباشرًا بقيمة 35 مليار دولار، تدخل الدولة خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35%؜ من أرباح المشروع.

وأضاف أن المشروع سيتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة وستكون هى الشركة القابضة للمشروع، وستتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية ، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة، مؤكدا أن هذا المشروع يحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية.

من جانبه توقع الدكتور علاء عامر المطور العقاري أن تكون هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، لافتا إلى أن المشروع سيوفر ملايين من فرص العمل سواء خلال فترة العمل فيه أو بعد تشغيله وهو ما يساهم في استيعاب حاجة المجتمع المصري من فرص العمل سنويا والتى تقدر بـ مليون فرصة سنويا.

وقال علاء عامر إن الدولة اليوم تجني ثمار جهودها المبذولة والتي سابقت فيها الزمن من أجل وضع مصر على قائمة الوجهات الاستثمارية الواعدة في الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرا إلى أن المشروع سيحقق عدد كبير من المكاسب أهمها انفراجه في الأزمة الدولارية التي عانت منها مصر، والتي تفاقمت خلال الفترة الماضية بسبب السوق السوداء والمضاربات التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع والمنتجات ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة، وذلك بعد ضخ 35 مليار دولار خلال شهرين فقط، مما يعني القضاء على السوق السوداء، ومن ثم تحقيق استقرار في السوق النقدي.

واشار الى أن المشروع سيعيد تقديم مصر السياحية إلى العالم من خلال ترسيخ مكانة رأس الحكمة كوجهة رائدة من نوعها لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومركز مالي ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية عالمية المستوى لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادي والسياحي في مصر، مشيرا إلى أن مصر ستحصل على 35% من أرباح المشروع، وهو ما يؤكد أن ما حدث هو شراكة حقيقية بين مصر والإمارات وليس بيعا للأصول.

وأوضح علاء عامر أن هذا الاستثمار المباشر وخاصة الأجنبي سيساهم في دفع القطاع الخاص المصري، بالإضافة إلى توفير الملايين من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مما يساهم في الحد من البطالة، وإحداث انتعاشه حقيقية في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية المختلفة، مطالبا الحكومة بتقديم الدعم الكافي للمشروع خاصة فيما يتعلق بتوفير الأيدي العاملة المدربة والمؤهلة، مشددا على أن هذا المشروع ضربة قوية لمن يحاولون النيل من مصر والاستفادة من أزماتها في تحقيق مكاسب سياسية.

يحمل مكاسب لصالح صناعات القطاع العقاري

من جانبه قال المهندس احمد الحلواني المطور العقاري ،  أن الشراكة المصرية الإماراتية لتطوير منطقة رأس الحكمة سيكون لها عائد كبير على الاقتصاد المصري وستعود بالنفع على قطاع عريض من الصناعات المرتبطة بالقطاع العقاري، وتحتوى بنود هذه الصفقة على الكثير من المميزات التي ستفيد الجانبين وأولها ما يتعلق بتوفير 35 مليار دولار ستنعش خزينة الدولة وتساهم في توفير جزء كبير من احتياجات الدولة المصرية من النقد الأجنبي.

واشار الى أن تلك الصفقة عامل جذب للكثير من الشركات المحلية والعالمية للاستثمار في منطقة رأس الحكمة وضخ الكثير من الاستثمارات المباشرة نظرا لضخامة المشروع وأنه عبارة عن مجتمعات عمرانية متكاملة، مشيرا الى أن المبلغ المتوقع أن يستقطبه هذا المشروع والذى يصل الى 150 مليار دولار سيدعم بقوة توفير الآلاف من فرص العمل أثناء فترة الانشاءات وبعد التشغيل الفعلي لكل مرحلة أيضا.

وأكد  الحلوانى على أهمية عمل الحكومة على هذا النوع من الاستثمار الأجنبي المباشر لما له من دور كبير في مواجهة التضخم وتعزيز قيمة العملة الوطنية وحسن استغلال الموارد المتاحة لتحقيق الاستفادة المثلى منها، مشددا على أن القطاع العقاري قاطرة الاقتصاد المصري ويرتبط به أكثر من 100 صناعة وآلاف العمالة المباشرة والغير مباشرة.