سمير فرج: تحرك مصر لفضح جرائم إسرائيل يشجع دولا أخرى على إجراءات مماثلة
جرائم اسرائيل ، قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجى، إن تقدم مصر بمذكرة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، لكشف جرائم إسرائيل أمام المجتمع الدولي يعنى أن الوقت قد حان لفضح الجرائم والمجازر التى يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطينى.
وأشار إلى أنه يجب على المجتمع الدولى التخلى عن مرحلة الادانة والاستهجان أمام الجرائم الإسرائيلية وإصدار قرارات ملزمة لإسرائيل.
وأكد أن الموقف المصرى سيكون لة تأثير إيجابى على تحركات جنوب أفريقيا التى طالبت بمحاكمة اسرائيل بجريمة الابادة الجماعية للشعب الفلسطينى بل إن هذة الخطوة سوف تشجع دولا اخرى على اتخاذ نفس المنحى لوضع حد للجرائم الاسرائيلية وربما يدفع بعض المنحازين لإسرائيل للتوقف عن دعمها خشية تعرض مصالحها للخطر فى منطقة الشرق الأوسط مثلما تتعرض المصالح الامريكية والبريطانية فى المنطقة
مذكرة مصر أمام العدل الدولية توثيق جديد للجرائم الاسرائيلية
وتابع ان تدخل مصر لإدانة الجرائم الاسرائيلية فى حق الفلسطينيين من شأنه توثيق جديد للجرائم الاسرائيلية وكشف الأكاذيب الإسرائيلية التى تروج بانها فى حالة دفاع شرعي، وان العقلية التى تحكم فى اسرائيل هى عقلية متطرفة تميل للعدوان بدليل استمرار العدوان على الشعب الفلسطينى والتهديد باجتياح رفح وتوسيع نطاق الحرب مع جنوب لبنان وسوريا رغم ان قرارات محكمة العدل الدولية طالبت اسرائيل بالتوقف عن الممارسات التى من شأنها ابادة الشعب الفلسطينى.
وكان ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات قال إن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وقد قدمت مصر مذكرة للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024.
وأضاف رشوان، أن المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة وفقا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة، ونظرا لأن الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأوضح أنه فيما يتعلق بموضوع الرأي الاستشاري، تشمل المذكرة المصرية تأكيد عدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة. كما تتضمن المذكرة رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.
وأنهى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات تصريحاته، بأن المذكرة والمرافعة المصرية تطالبان المحكمة بتأكيد مسئولية إسرائيل عن كافة تلك الأفعال غير المشروعة دوليا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا، فضلا عن مطالبة كافة دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لاسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والامم المتحدة بمسئولياتها في هذا الصدد.
