بشرى سارة لملاك الإيجارات القديمة زيادة جديدة تطبق خلال أيام
كشف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب محمد الفيومي، أن قانون الإيجارات القديمة للشخصيات الاعتبارية من أهم القوانين التي تم إصدارها من قبل مجلس النواب خلال السنوات السابقة، حيث نص على وجود مهلة لا تتخطي الـ 5 أعوام للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم، ثم إخلاء الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية عقب انقضاء الفترة المحددة.
الإيجار القديم لـ الغرض السكني
وقد أشار الفيومي في تصريحات صحفية، أن مجلس النواب مهتم بإنهاء قانون الإيجار القديم للغرض السكني خلال الفترة المقبلة، كما أكد أنه سوف يتم عقد جلسات حوارية ونقاشية داخل المجلس بحضور كافة الأطراف في الفترة القادمة لمناقشة الأزمة التي استمرت لعدة سنوات بدون حلول.
ويأتي هذا القانون كخطوة حاسمة لحل النزاعات الطويلة فيما بين أصحاب العقارات والمستأجرين الاعتباريين حيث أنه فرض زيادة معتدلة بنسبة 15 في المئــة على الإيجارات وتحديد فترة مناسبة لإخلاء الأماكن المستأجرة ويهدف ذلك القانون لتحقيق التوازن فيما بين حقوق المؤجر والمستأجر وتوفير بيئة مستقرة عادلة بالنسبة للسوق العقارية.
زيادة الايجار القديم
وفي هذا الصدد اعلن الخبير القانوني محمود الحديدي للمستأجرين من الشخصيات الاعتبارية بضرورة الانتباه للإمتناع عن دفع الزيادة الإيجارية المقررة بموجب القانون والتي تبلغ 15 في المئــة والتي سوف تصبح مطلوبة في شهر مارس القادم، كما عليهم أن يدركوا أن تلك الزيادة سوف تتكرر بشكل سنوي ومنتظم وبالتالي ينبغي عليهم أن يتخذوا الإجراءات الضرورية من أجل تفادي تلك الزيادة وحماية حقوقهم كمستأجرين.
طرد المستأجر للإمتناع عن دفع الزيادة
وبالحديث عن القانون رقم 10 لعام 2022 للشخصيات الاعتبارية طبقا لتصريحات الخبير القانوني يفيد بأنه يحق للمؤجر طرد المستأجر في حالة عدم دفع الإيجار حيث يمكن للمؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية تنفيذ ذلك الطلب وينص القانون كذلك على حق المؤجر في طرد المستأجر في حالة عدم قيام المستأجر بدفع الزيادة المذكورة بالقانون.
