العقارات تتصدر قطاعات البورصة بقيمة تداول 7.6 مليار جنيه
تصدر قطاع العقارات ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، بعد تسجيل حجم تداول 2 مليار ورقة مالية بقيمة 7.6 مليار جنيه. وكان قطاع الخدمات المالية غير المصرفية هو القطاع الثاني الذي شهد نشاطا بحجم تداول بلغ 1.8 مليار. ورق بقيمة 5.3 مليار جنيه.
بينما احتل قطاع الموارد الأساسية المركز الثالث بحجم تداول 222.9 مليون ورقة بقيمة 3.5 مليار جنيه، يليه قطاع البنوك بحجم تداول 44.6 مليون ورقة بقيمة 3.3 مليار جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول 44.6 مليون ورقة بقيمة 3.3 مليار جنيه 625.8 مليون ورقة نقدية بقيمة 1.7 مليار جنيه.
وفي المركز السادس جاء قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول 814 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.3 مليار جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول 355.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.2 مليار جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول 355.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.2 مليار جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول 355.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.2 مليار جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول 355.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.2 مليار جنيه. قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 137.1 مليون ورقة. منفذة بقيمة 891.5 مليون جنيه، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول 90.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 525.2 مليون جنيه، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بحجم تداول 60.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 525.2 مليون جنيه بقيمة 516.3 مليون جنيه.
وجاء قطاعا الخدمات التعليمية والورق ومواد التعبئة والتغليف في المركزين الأخيرين على التوالي. الأول بحجم تداول 142.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 80.8 مليون جنيه، والثاني بحجم تداول 31 مليون ورقة بقيمة 20.4 مليون جنيه.
تضم البورصة المصرية، وهي سوق رائدة في المنطقة، عددًا من المستثمرين المسجلين، بما في ذلك الأفراد والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار. ويساعد التسجيل على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لها.
ويسهم الطرح في البورصة في توسيع قاعدة ملكية الشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية وأنظمة حوكمتها، وتنويع مواردها. كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإحياء حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول في البورصة المصرية، ورفع القيمة السوقية لتكون أكثر جاذبية للمستثمرين.
