اهتمام تركي بإقامة منطقة صناعية في مصر تصدر لأفريقيا والخليج

تخطط الغرفة التجارية الصناعية في مدينة بورصا التركية لإنشاء منطقة صناعية في مصر متخصصة في صناعة المنسوجات والسيارات والألمنيوم والآلات والمعدات التكنولوجية المتقدمة، تركز على التصدير إلى أسواق عدة من بينها أفريقيا والخليج.

وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير بحث مع إبراهيم بوركاي، رئيس الغرفة التجارية الصناعية في مدينة بورصا ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية التركية، خطة الغرفة لإنشاء المنطقة الصناعية، وفق بيان صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء.

البيان أوضح أن المنطقة المراد تأسيسها ستكون على غرار المنطقة الصناعية القائمة في مدينة بورصا التركية، وذلك بهدف “جعل هذه المنطقة محوراً تصديرياً من مصر إلى أسواق المنطقة والعالم”.

تستهدف الغرفة أن تكون المنطقة الصناعية “محوراً تصديرياً من مصر لأسواق أوروبا والولايات المتحدة الأميركية والخليج العربي وأسواق شمال أفريقيا”، لا سيما وأن مصر ترتبط بهذه الأسواق باتفاقيات تجارة، ما يسهل نفاذ المنتجات التركية لهذه الأسواق.

تُعتبر غرفة بورصا أكبر غرفة تجارية وصناعية في تركيا، وتشكل الصناعة نحو 50% من أنشطتها وفق البيان الذي لفت إلى أن حجم استثمارات المنطقة الصناعية بمدينة بورصا التركية بلغ 25 مليار دولار.

تعزيز العلاقات الثنائية
بعد قطيعة سياسية استمرت نحو 10 سنوات، تستهدف القاهرة وأنقرة تعزيز العلاقات الاقتصادية، خصوصاً أن البلدين يواجهان تحديات اقتصادية منذ سنوات.

وفي أكتوبر الماضي، بحث البنك المركزي المصري مع نظيره التركي الأسبوع المقبل، آلية تطبيق التبادل التجاري بين البلدين بالعملات المحلية، بحسب تصريحات يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري لـ”الشرق” آنذاك.

واتفق الجانبان آنذاك بشكل مبدئي على التبادل التجاري بالعملات المحلية جزئياً، في وقت قدّر الواثق بالله أن يتراوح التبادل ما بين 25% إلى 30%، من إجمالي التجارة البينية.

في هذا السياق، يتوقع أن يقوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة إلى مصر في 14 فبراير الجاري في أول زيارة من نوعها منذ 2012.

وتستهدف الحكومة المصرية جذب استثمارات أجنبية مباشرة قدرها 12 مليار دولار في السنة المالية الحالية 2023-2024، بزيادة 20% عن أرقام السنة المالية السابقة، بحسب تصريحات لحسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار المصرية أدلى بها لـ”الشرق” في وقت سابق.