سعر الدولار مقابل الجنيه يشكل موضوعاً رئيسياً يبحث عنه العديد من الأشخاص يومياً عبر محرك البحث جوجل، وذلك نتيجة للتطورات الأخيرة في هذا السوق. وقد شهدت الأيام الأخيرة انخفاضاً حاداً في سعر الدولار في السوق السوداء، حيث انخفض إلى ما يقارب 47 جنيهاً في الوقت الحالي، بعد أن وصل إلى مستويات تتراوح بين 71 و 75 جنيهاً سابقاً، دون أن يكون لهذا الانخفاض أثراً سلبياً ملحوظاً على الاقتصاد، مما يُشير إلى فارق يقدر بحوالي 28 جنيهاً.

سعر الدولار في السوق السوداء

بجانب الاهتمام بسعر الدولار في السوق السوداء، يبحث العديد أيضاً عن سعر الدولار في البنوك الرسمية المعتمدة في مصر، وذلك بالتزامن مع القرارات التي يتخذها البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.

كما يتابع الأشخاص تصريحات صندوق النقد الدولي الأخيرة بشأن القروض والتمويل، لأن هذه التصريحات تؤثر على السياسات الاقتصادية والنقدية في البلاد، وبالتالي قد تلقي بظلالها على قيمة العملة المحلية مثل الجنيه المصري.

هل تأثر الدولار برفع الفائدة ؟

حدثت مفاجأة قوية فيما يتعلق بسعر الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث أكد الإعلامي مصطفى بكري في تصريحات سابقة أنه بعد قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بنسبة 2٪، انخفض سعر الدولار في السوق السوداء بمقدار 2 جنيه، حيث انخفض من 67 جنيهًا إلى 65 جنيهًا في غضون 3 أيام بشكل مفاجئ.

وأكد بكري أن هذا الانخفاض ليس مجرد حدث عابر، بل يشير إلى توقعات بتراجع كبير في أسعار الدولار خلال الفترة المقبلة. وخلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار على فضائية صدى البلد ، أشار إلى أن الأزمة الاقتصادية في مصر جزء من تداعيات الأزمات العالمية، وأن الحصار الاقتصادي المفروض على مصر يحمل بعدًا سياسيًا متعلقًا برفض مخططات التهجير.

وأضاف: بالفعل، تراجع سعر الدولار ومن المتوقع أن يتراجع مجددًا. أنا متفائل وعندي معلومات تشير إلى أن الدولار سيتراجع، وبإذن الله ستعود الثقة في الجنيه المصري ومصر ستنتصر وتعود إلى استقرارها الاقتصادي. سنسمع أخبارًا مبشرة، وسيتم القبض على أباطرة السوق السوداء ومصادرة أموالهم .

تراجع أسعار الدولار بـ السوق السوداء

سعر الدولار في السوق السوداء يشهد تراجعًا قويًا في الوقت الحالي، مما يعد مفاجأة للعديد من المتداولين في هذا السوق غير الرسمي. حيث انخفض سعر الدولار إلى ما يقارب 47 جنيهًا إلى 51 جنيهًا، بتراجع يصل إلى حوالي 28 جنيهًا كاملة عن أعلى مستوى سجله، وهو ما يعكس احتمالية وجود تسعير غير حقيقي في هذه السوق الموازية.