الحكومة قادرة على تدبيرها.. كم تحتاج مصر من الدولار لسد الفجوة التمويلية؟
توقع بنك ” غولدمان ساكس” أن تبلغ احتياجات مصر التمويلية السنوات الـ4 المقبلة 25 مليار دولار، وذلك بعد اتفاق مع صندوق النقد قيد الدراسة
ما فتح الباب حول التساؤلات كيف يمكن توفير تلك التمويلات؟ وهل الحكومة المصرية تمتلك خطة واضحة لسد تلك الاحتياجات التمويلية .
وقال خبراء اقتصاد وخبراء ماليون إن الحكومة المصرية أعلنت عن خطة من خلال وثيقة السياسات الاقتصادية للسنوات الستة المقبلة ، فيما يخص كافة القطاعات، مؤكدين أنها خطة طموحة حيث تستهدف مصر إيرادات دولارية بقيمة 300 مليار دولار من خلال زيادة مستهدفات التصدير إلى 145 مليار دولار، ورفع مدلات نمو السياحة إلى 45 مليار دولار إلى جانب زيادة معدلات نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يتضمن الاستثمار العقاري إلى 19 مليار دولار عام 2030.
وقال بنك غولدمان ساكس إن الاحتياجات التمويلية لمصر خلال الأربع سنوات المقبلة يبلغ 25 مليار دولار، مع الوضع في الاعتبار أنه تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ونجاح الحكومة في تنفيذ الاتفاق .
وقال الخبير الاقتصادي لدي غولمدان ساكس فاروق سوسة إن الاحتياجات تتضمن فجوة تمويلية تراكمية تقارب 8 مليارات دولار، متوقعا أن تبلغ الفجوة التمويلية 4.4 مليار دولار خلال العام الجاري 2024، و 2.3 مليار دولار خلال عام 2025، ومليار دولار في 2026 .
وتشمل الاحتياجات التمويلية 17 مليار دولار أخرى في صورة تدفقات نقدية داخلة، وتحتاجها مصر لمعالجة عجز صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المالي، والذي يرى سوسة أنه عامل حاسم لإحياء النشاط بسوق الصرف وتعزيز الثقة في الجنيه.
ووفقا لتقرير غولدمان ساكس فإن حساباته اعتبرت أن الدول الخليجية مددت ودائعها في البنك المركزي المصري .
من جهته قال الدكتور محمد عبدالرحيم الخبير الاقتصادى إن بعثة صندوق النقد الدولي أعلنت عن التوصل لاتفاق وأن ما تبقي بعض الروتش الأخيرة ما يعزز قدرة مصر على الخروج من الأزمة الحالية للاقتصاد، مؤكداً أن مصر ستتجاوز تلك الأوضاع مع توفير سيولة دولارية الفترة المقبلة .
وأضاف لـ”العين الإخبارية” أن الفجوة التمويلية البالغ 25 مليار دولار وفق تقرير غولدمان ساكس، من السهل على الحكومة المصرية تجاوزها وتغطيتها، خاصة في ظل اتجاه لتحرير سعر الصرف، ما يؤدي إلى تنفيذ العديد من الصفقات المؤجلة ضمن رنامج الطروحات الحكومية والذى يضم نحو 32 شركة .
وتتفاوض الحكومة المصرية لتنفيذ العديد من الصفقات في برنامج الطروحات الحكومية والتى من بينها بيع المصرف المتحد والتوقع أن تبلغ قيمة الصفقة نحو 600 مليون دولار، ويتم الفتاوض مع مؤسسات مالية أجنبية وسعودية وإماراتية ابدات رغبتها في الاستحواذ على البنك .
وتابع عبدالرحيم أن الحكومة قبل أيام أعلنت عن مفاوضات تجريها مع مؤسسات عالمية من بينها أمازون وغوغل، وشركات إماراتية لتنفيذ مشروع سياحي استثماري كبير في منطقة راس الحكمة، ومن المتوقع أن يدر للحكومة المصرية ما قيمته 22 مليار دولار .
من جانبه قال ماهر جامع الخبير الاقتصادي إن الحكومة وضعت خطة أيضا تساهم في عمليات التمويل وسد الفجوة التمويلية من خلال طرح السندات والدخول في الأسواق الدولية منها طرح سندات الساموراي ، والباندا ، وغيرها ما يؤدي إلى توفير سيولة تساهم في تقليل الفجوة التمويلية .
وأضاف جامع لـ”العين الإخبارية” أن وثيقة سياسات الدولة الاقتصادية تتضمن خطة طموحة منها توريق الإيرادات الدولية والتى تساهم في الحصول على تمويلات دولارية ضخمة على أن تسدد مستقبلاً، من خلال إيرادات الأنشطة الاقتصادية .
وتابع أن يمكن للحكومة على سبيل المثال طرح سندات بقيمة قد تصل إلى ثلث إيرادات قناة السويس لمدة 5 سنوات مقبلة ، على أن تسدد من إيرادات قناة السويس المستقبلية، ما يوفر حصيلة دولارية كبيرة تساهم في سد الفجوة التمويلية .
